قرارداد مضاربه چیست

سود وام مضاربه در بانک‌های دولتی و خصوصی متفاوت است. بازپرداخت وام به بانک‌های دولتی، مثلا سود وام مضاربه ای بانک ملی و وام مضاربه بانک صادرات، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از سود را شامل می‌شود، اما در بانک های خصوصی این نرخ بالای ۲۰ درصد است

قرارداد مضاربه چیست؟

قرارداد مضاربه، یکی از انواع عقود معین در قانون مدنی است که شرایط و ویژگی های آن توسط قانونگذار معین شده است در این عقد، یکی از طرفین به تامین سرمایه و دیگری به تجارت با سرمایه مشغول می شود ناطقان: قرارداد مضاربه، یکی از انواع عقود معین در قانون مدنی است که شرایط و ویژگی های آن توسط قانونگذار معین شده است.

در این عقد، یکی از طرفین به تامین سرمایه و دیگری به تجارت با سرمایه مشغول می شود.

مضاربه ویژگی های خاصی همچون نقد بودن سرمایه، جایز بودن، لزوم تعیین سهم طرفین از سود و . دارد.حتما در بین تسهیلات و عقود بانکی، نام مضاربه را شنیده اید. مضاربه یکی از قراردادهایی است که هم در اسلام پذیرفته و سود آن جایز شمرده شده و هم در قانون مدنی، فصلی به آن اختصاص داده است.مضاربه یکی انواع عقود معین است و شرایط و ویژگی های آن در قانون ذکر شده و عدم رعایت شرایط مقرر در قانون، عنوان مضاربه را از آن می گیرد.قانون مدنی مواد 546 تا 560 خود را در فصلی تحت عنوان مضاربه، به بیان تعریف این عقد، ویژگی ها و مسایل مربوط به آن اختصاص داده است.بر اساس ماده 546 قانون مدنی «مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد، با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند.

​​​​​​​ صاحب سرمایه مالک و عامل، مضارب نامیده می شود.»بنابراین، این ماده در تعریف مضاربه اینگونه بیان می کند که عقد مضاربه عقدی است که در آن یکی از طرفین سرمایه ای را در اختیار دیگری می گذارد و قید می کند که طرف دیگر با آن تجارت کند و سود را با یکدیگر شریک شوند. در حقیقت عامل، که مضارب نامیده می شود، سهم سرمایه خود را با کار خود می پردازد.اگر تجارت خاصی بین طرفین عقد مضاربه شرط نشده باشد، عامل می تواند هر نوع تجارتی که خواست انجام دهد. این موضوع به این شکل در ماده 553 قانون مدنی بیان شده است «در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد، عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند، انجام دهد، ولی ‌در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.»
ویژگی ها و شرایط مضاربه

مضاربه همانند دیگر عقود معین ویژگی هایی دارد که قانون گذار آنها را بیان کرده است. مهمترین این ویژگی ها عبارت از نقد بودن، جایز بودن و لزوم تعیین سهم مالک و مضارب است.
نقد بودن

نکته مهم در عقد مضاربه این است که سرمایه باید وجه نقد باشد. این موضوع در ماده 547 قانون مدنی صراحتا بیان شده است.مثلا اگر کسی وسیله کار در اختیار کسی بگذارد تا با آن کار کند و سود را شریک شوند، عقد مضاربه محقق نشده است.بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، پول های خارجی نیز وجه نقد محسوب می شوند.ممکن است در حالتی مالک سرمایه، طلبی از طرف دیگر داشته باشد و بگوید به جای اینکه بدهی خود را پرداخت کنی، با آن پول تجارت کن و سود را شریک شو. لازم به ذکر است که این کار، یعنی قرار دادن دین بر ذمه به جای سرمایه، ممکن نیست.
جایز بودن

مضاربه عقدی جایز است که ماده 550 قانون مدنی، این موضوع را بیان کرده است. البته برخی معتقدند می توان به وسیله شرط ضمن عقدی، حق بر هم زدن عقد را از دو طرف گرفت.
لزوم تعیین سهم مالک و مضارب

سهم مالک و مضارب باید از سود تجارت مشخص باشد. این مشخص بودن به این معناست که باید به صورت درصد یا کسری از کل سود بیان شود. مثلا گفته شود که 60 درصد سود به مالک تعلق دارد یا ربع سود سهم مضارب است.این موضوع در ماده 548 قانون مدنی اینطور بیان شده است «حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل، از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.» بر اساس این ماده، اگر در قرارداد مضاربه بیان شود که تمام سود برای مالک است، آن عقد مضاربه نیست. این موضوع در جایی که سود یکی از آنها ثابت باشد، هم صادق است.مثلا بگویند 50 میلیون تومان سود برای مضارب و مابقی برای مالک باشد.البته اگر عرف سکوت را طور دیگری تعبیر کرد، ایرادی ندارد؛ مثلا در جایی که سهم طرفین تعیین نشود، در عرف آن را به طور مساوی تقسیم کنند.ماده 557 راه حل این اتفاق را شرح داده است «اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار بگذارد که تمام منافع مال مالک باشد، در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود و عامل ‌مستحق اجرت‌ المثل خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعا انجام داده است.»قانون مدنی راه حل این موضوع را در مضاربه نبودن عقد و پرداخت اجرت المثل به عامل دانسته است. اما اگر مشخص شد عامل به صورت رایگان کار خود را انجام داده است، اجرت المثل تعلق نمی گیرد.

زوال مضاربه
بر اساس ماده 551 قانون مدنی، عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود:

در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین: البته اگر وصیت به مضاربه شده باشد، مرگ موجب انفساخ نمی شود.

در صورت مفلس شدن مالک: در حقیقت مفلس شدن همان ورشکستگی در حقوق امروز است.

در این حالت، عامل یا همان مضارب جزء طلبکاران به حساب نمی آید و نسبت به سود مال مضاربه، شریک محسوب می شود. یعنی در صورت ورشکستگی مالک، مضارب مراحل طلبکاران برای رسیدن به سود خود را طی نمی کند و چون حق عینی دارد، سود خود را خارج از صف دریافت می کند.

در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح، عقد مضاربه منفسخ می شود. (ربح همان سود است.)

در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است: مثلا تجارت مورد نظر آنها زنبورداری بوده اما ممکن است شرایطی پیش بیاید که زنبورداری قرارداد مضاربه چیست ممکن نباشد که در این صورت مضاربه منفسخ می شود. برچسب ها: قرارداد ، مضاربه ، طرفین

اوراق مضاربه (ماهیت، شرایط و آثار حقوقی آن) در فقه امامیه و حقوق ایران

اوراق مضاربه از جمله صکوک یا ابزارهای مالی اسلامی است که به عنوان ابزاری برای تأمین نقدینگی و سرمایه مورد نیاز بنگاه های اقتصادی در بازار سرمایه مورد استفاده قرار گیرد. ابزارهای مالی در عصر کنونی دارای اهمیت بسزایی می باشند. متوسل شدن به معاملات اقتصادی عظیم و مدرن در جامعه مدنی امروزی، نیازمند ابزارهای اقتصادی مدرن است، لذا به خاطر همین جوامع بشری در پی تحولات مدرن در بنگاه های اقتصادی خویش می باشند، بنابراین با به کارگیری صکوک از جمله اوراق مضاربه و با در اختیار قرار دادن آن در دسترس همگان، درصدد رونق و شکوفایی اقتصادی کشور برآمده اند. با مدنظر قرار دادن جنبه های حقوقی و چگونگی به کارگیری و انتشار این اوراق در بازار مدرن، در صدد تبیین دقیق ماهیت فقهی حقوقی اوراق مضاربه و سازگاری سازوکار این اوراق با فقه امامیه و حقوق ایران هستیم، لذا در پی تبیین مسائلی از قبیل، ماهیت حقوقی اوراق مضاربه هستیم و اینکه آثار آن در روابط بین ناشر و دارنده اوراق مضاربه چیست؟ به عبارت دیگر، ماهیت معاملات راجع به اوراق مضاربه در بازار اولیه و بازار ثانویه، چگونه تجزیه و تحلیل می‏شود؟ و آثار آن در روابط طرفین چیست؟ شرایط انتشار اوراق مضاربه مطابق مقررات بورس چیست؟ و ارکان آن کدام است؟ به نظر می‏رسد ماهیت و آثار اوراق مضاربه را باید بر اساس ماهیت و آثار قرارداد مضاربه در فقه و حقوق اسلامی بررسی کرد. و مهم ترین عناصر مضاربه یعنی عامل، سرمایه، سود، کار، مالک سرمایه در زمینه این اوراق وجود دارد. همچنین باید در خصوص ماهیت و آثار معاملات اوراق مضاربه در بازار اولیه و بازار ثانویه تفاوت قائل شویم. برای انتشار اوراق مضاربه شرایط خاصی از سوی قانون گذارپیش بینی شده است و مشمول نظارت دقیق سازمان بورس است و بر اساس اوراق مضاربه دارای ارکان متعددی همانند بانی، ناشر، عامل، ضامن، امین، و . است که هر یک از آن ها تعهدات و مسئولیت هایی در برابر یکدیگر و به ویژه در مقابل دارنده اوراق مضاربه می باشند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ماهیت گارانتی، آثار و احکام آن از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

گارانتی کالاها در تجارت از جلوه ویژه‌ای برخوردار است که نوع و مدت آن در اراده خریدار جهت ابتیاع کالاها، نقش بسزایی دارد. گارانتی یا ضمانت‌نامه اگر چه به صراحت در متون فقهی مطرح نمی‌باشد ولی زیر عنوان ضمان از دیرباز مورد بحث علما و فقهای اسلامی بوده است. ضرورت رضایت مشتری یا مصرف ‌ننده کالا دغدغه دوسویه مولّد و خریدار است که با هدف سود و بهره بیشتر مطرح می‌شود و علما و فقهای اسلامی نیز نظریات مت.

ماهیت گارانتی، آثار و احکام آن از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

گارانتی کالاها در تجارت از جلوه ویژه ای برخوردار است که نوع و مدت آن در اراده خریدار جهت ابتیاع کالاها، نقش بسزایی دارد. گارانتی یا قرارداد مضاربه چیست ضمانت نامه اگر چه به صراحت در متون فقهی مطرح نمی باشد ولی زیر عنوان ضمان از دیرباز مورد بحث علما و فقهای اسلامی بوده است. ضرورت رضایت مشتری یا مصرف ننده کالا دغدغه دوسویه مولّد و خریدار است که با هدف سود و بهره بیشتر مطرح می شود و علما و فقهای اسلامی نیز نظریات متنو.

ماهیت و آثار معاملات افست در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

امروزه رواج و اهمیت معاملات متقابل به ویژه قراداد افست در سطح بین‏الملل و در عین حال عدم آشنایی کافی از این گونه معاملات در حقوق ایران، موجب شده است تا اشخاص حقیقی و حقوقی، از سطح وسیعی از تعاملات و مبادلات متداول در سطح تجارت بین‏الملل محروم بمانند. در این پژوهش با مطالعه بر مفهوم و انواع قرارداد افست، به بررسی ماهیت و آثار آن از منظر حقوق ایران و فقه امامیه پرداخته شده است. بر اساس این گونه ا.

وضعیت حقوقی معاملات سفهی در فقه امامیه و حقوق ایران

مفهوم و ماهیت ایفاء در حقوق ایران و فقه امامیه

ایفای دیون از جانب اشخاص ثالث، پدیده ای است که در عالم حقوق و روابط مالی اشخاص با یکدیگر، به وفور اتفاق می افتد. ثالث گاهی در انجام تعهد، هیچ مسئولیت قانونی و شرعی برای انجام تعهد از جانب متعهد ندارد و اما به انگیزه های دیگری مانند خیرخواهی و یا تأمین نفع مشترکی که با مدیون دارد، او را به انجام این عمل متمایل می سازد و گاه نیز با این که ثالث مدیون اصلی و واقعی دینی نیست، اما به موجب قانون، ناگز.

ماهیت حقوقی وصیت تملیکی در فقه و حقوق ایران

چکیده هر چند ضابطه تمیز عقود از ایقاعات روشن است؛ ولی اظهار نظر در خصوص ماهیت برخی اعمال حقوقی به دلیل شباهت‌‌هایی که به هر دو دارند دشوار می‌باشد. وصیت تملیکی از جمله اعمالی است که در تعیین ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی ماهیت عقدی وصیت تملیکی را پذیرفته و گروهی نظر به ایقاع بودن آن دارند. عده‌ای که نتوانسته‌اند یکی از دو دیدگاه را ترجیح دهند، ماهیت آن را برزخی بین عقود و ایقاعات .

قرارداد مضاربه چیست

‌قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره)
‌فصل اول - (‌اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران)
‌ماده 1 - اهداف نظام بانکی عبارتند از:
1 - استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (‌با ضوابط اسلامی) به منظور
تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد‌اقتصاد کشور.
2 - فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی
با ابزارهای پولی و اعتباری.
3 - ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب
وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و‌بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین
شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به منظور اجرای بند "2" و "9" اصل چهل و سوم
قانون اساسی.
4 - حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی.
5 - تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به
موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می‌شود.
‌ماده 2 - وظایف نظام بانکی عبارتند از:
1 - انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.
2 - تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.
ب3 - انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت
طبق قانون و مقررات.
4 - نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم
مقررات مربوط به آنها طبق قانون.
5 - انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.
6 - اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.
7 - عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه‌های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم
پولی و اعتباری باید انجام گیرد.
8 - افتتاح انواع حسابهای قرض‌الحسنه (‌جاری و پس‌انداز) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری
مدت‌دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و‌مقررات.
9 - اعطای وام و اعتبار بدون ربا (‌بهره) طبق قانون و مقررات.
10 - اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق
بند "2" اصل 43 قانون اساسی.
11 - انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور با
رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.
12 - نگاهداری وجوه ریالی مؤسسات پولی و مالی بین‌المللی و یا مؤسسات مشابه و یا
وابسته به این مؤسسات طبق قانون و مقررات.
13 - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی
بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات.
14 - قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد
رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.
15 - صدور و تأیید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.
16 - انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.
‌فصل دوم - تجهیز منابع پولی
‌ماده 3 - بانکها می‌توانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت
نمایند:
‌الف - سپرده‌های قرض‌الحسنه:
1 - جاری.
2 - پس‌انداز.
ب - سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار.
‌تبصره - سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل
می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات‌اقساطی، مزارعه،
مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.
‌ماده 4 - بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (‌پس‌انداز و جاری)
می‌باشند و می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار‌را تعهد و یا بیمه
نمایند.
‌ماده 5 - منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده "3" این قانون، بر اساس
قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و‌رعایت سهم منابع
بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد
شد.
‌ماده 6 - بانکها می‌توانند، به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روشهای
تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده‌گذاران اعطا نمایند:
‌الف - اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه.
ب - تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در
موارد مذکور در فصل سوم.
‌فصل سوم - تسهیلات اعطایی بانکی
‌ماده 7 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت
بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و‌یا منابع مورد نیاز
این بخشها را به صورت مشارکت تأمین نمایند.
‌ماده 8 - بانکها میتوانند، در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیماً به
سرمایه‌گذاری مبادرت نمایند. برنامه آن گونه سرمایه‌گذاریها باید در‌ضمن لایحه
بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی
از عدم زیان‌دهی باشد.
‌تبصره - بانکها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری
سرمایه‌گذاری نمایند.
‌ماده 9 - بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی
در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را‌بر اساس قرارداد مضاربه
در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند.
‌تبصره - بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‌باشند.
‌ماده 10 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با
هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی‌ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و
یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.
‌تبصره - تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع
ماده 10 توسط بانکها بلامانع است.
‌ماده 11 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و
معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به‌درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر
خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با
اخذ تأمین به صورت‌اقساطی به مشتری بفروشند.
‌ماده 12 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی،
کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیر منقول را‌بنا به درخواست مشتری و تعهد
او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به
شرط تملیک به مشتری واگذار‌نمایند.
‌ماده 13 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در
گردش واحدهای تولیدی به هر یک از عملیات ذیل مبادرت‌نمایند:
‌الف - مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا به درخواست این
واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم‌یدکی مورد درخواست،
خریداری و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند.
ب - آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل‌البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش
خرید نمایند.
‌ماده 14 - بانکها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی بخشی از
منابع خود را از طریق قرض‌الحسنه به متقاضیان‌اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این
ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت دولت می‌رسد.
‌ماده 15 - کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد "9"، "11"، "12"، "13" و "14" این
قانون مبادله می‌گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد‌می‌شود، در حکم اسناد
لازم‌الاجراء و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است.
‌ماده 16 - بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی،
بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند.
‌ماده 17 - بانکها می‌توانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود
دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.
‌فصل چهارم - بانک مرکزی ایران و سیاست پولی
‌ماده 18 - بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده
می‌شود در مورد شرکتهای دولتی که سهام آن صد درصد‌متعلق به دولت نیست، فقط
می‌تواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.
‌ماده 19 - سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت (‌یک‌ساله) به پیشنهاد مجمع
عمومی بانک مرکزی و تصویب هیأت دولت تعیین شده و‌سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی
پنج‌ساله و درازمدت در ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله و درازمدت کشور جهت
تصویب به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
‌ماده 20 - بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می‌تواند با
استفاده از ابزار ذیل، طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد بر اساس
ماده 19 در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:
1 - تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه این
نسبتها ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف و‌متفاوت باشد.
2 - تعیین رشته‌های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و
تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب‌طرحهای سرمایه‌گذاری و مشارکت حداقل نرخ
سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.
3 - تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک
در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبتها‌ممکن است در موارد مختلف
متفاوت باشد.
4 - تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (‌مشروط بر این که بیش
از هزینه کار انجام شده نباشد) و حق‌الوکاله بکارگیری‌سپرده‌های سرمایه‌گذاری که
توسط بانکها دریافت می‌شود.
5 - تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده "6" و تعیین ضوابط
تبلیغات برای بانکها در این موارد.
6 - تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه‌گذاری، اجاره به شرط
تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات،‌جعاله و قرض‌الحسنه برای
بانکها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته‌های مختلف و نیز تعیین حداکثر
تسهیلات اعطایی به هر مشتری.
‌فصل پنجم - متفرقه
‌ماده 21 - بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام
عملیات بانکی ربوی نمی‌باشند.
‌ماده 22 - بانکها می‌توانند، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مؤسسات
دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی به عملیات مجاز‌بانکی مبادرت نمایند.
‌ماده 23 - وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق‌الوکاله جزو درآمدهای بانکها بوده
و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمی‌باشد.
‌ماده 24 - معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت‌های مالیاتی اعطایی طبق قانون به
کارخانجات و مؤسسات تولیدی به بانکهایی که از لحاظ واردات‌و یا مالکیت جانشین
کارخانجات و یا مؤسسات تولیدی می‌شوند نیز تعلق می‌گیرد.
‌ماده 25 - واحدهایی که بانکها در آنها مشارکت و یا سرمایه‌گذاری نموده باشند تابع
قانون تجارت خواهند بود، مگر این که مشمول قانون دیگری‌باشند.
‌ماده 26 - پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اختیارات و
وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور‌بانکها و متمم آن که
در این قانون به مراجع ذیصلاح دیگری سپرده شده است از مراجع قبلی سلب می‌گردد.
‌ماده 27 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را
با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از‌تصویب هیأت دولت که نباید
مدت تهیه و تصویب آن از مدت 4 ماه بیشتر باشد به مرحله اجرا بگذارد.
‌قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هشتم
شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ
1362.6.10 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

اوراق مضاربه چیست و چه کاربردی دارد؟

امروز در این نوشته می خواهیم شما را با مفهومی کمتر شنیده شده اما بسیار مهم به نام اوراق مضاربه آشنا کنیم و به سوالات موجود در ذهن شما از قبیل اوراق مضاربه به چه صورت است و این که دقیقا چه کاری را انجام می دهد، پاسخ دهیم. پس برای دریافت پاسخ این سوالات لطفا تا انتهای این مقاله همراه ما باشید. پیشنهاد می کنیم برای موفقیت در بورس مقاله آموزش افزایش سرمایه در بورس را مطالعه کنید.

اوراق مضاربه چیست؟

بیایید در ابتدا به مفهوم این موضوع مهم بپردازیم تا با ذهن باز تری بتوانی آن را تحلیل کنیم. در اینجا باید بدانید که خود مضاربه یعنی تجارت و کار کردن با سرمایه فردی دیگر که در اختیار شماست. اما وقتی به صورت اصطلاح آن را به کار ببریم به معنای این است که فردی که می تواند مالک هم باشد، پول و یا سرمایه ای را به شخص دیگری بدهد و در ازای آن سهم مشخصی از سود آن پول را دریافت کند که البته کاملا باید به این نکته توجه داشت که سودی که به عنوان سود اوراق مضاربه تلقی می شود، به طور کامل به سود آن فعالیتی که انجام می گیرد بستگی دارد.

البته نباید این طور فکر کرد که سود فعالیت های تجاری کاملا مشخص و از پیش تعیین شده است. بلکه ممکن است در عمل تمام فاکتور ها تغییر کند و گاهی انتظارات موجود در ذهن دو طرف برآورده نشود. به دلیل همین موضوع نمی توان انتظار درست و ثابتی از این سود در بلند مدت داشت و کاملا متغیر و غیر قابل پیش بینی است.

با توجه به این که در کشور ما قوانین متفاوتی در رابطه با این قضیه نسبت به اهل تسنن وجود دارد، عقد مضاربه باید محدود به تجارت باشد و به همین دلیل در کشور ما این عقد قرار داد فقط در تجارت ممکن است.

صکوک معامله

در این جا به مفهوم دیگری به نام صکوک می پردازیم. صُکوک مالکیت یک دارایی مشخص را بیان می کند در حالی که اوراق قرضه فقط حاکی از تعهد بدهی هستند. ما در این جا مراحل انتشار صکوک اوراق مضاربه را تشریح می کنیم:

در ابتدا نهاد واسط با استفاده از راه های هایی مانند مشاوره عرضه تامین سرمایه با بانی برای انجام طرح تجاری وارد مذاکره می شوند تا بتوانند قرار دادی را عقد نمایند. بعد از این مرحله نهاد واسط برای تامین پول و ثروت مورد نیاز از طرف بانی به انتشار صکوک مضاربه اقدام می کند.

بعد از انجام تمام این مراحل، نهاد واسط مبلغی که از فروش اوراق به سرمایه گذاران به دست آمده است را برای انجام طرح تجاری به بانی می دهد. البته نهاد واسط پرداخت های منظم سود را که در ازای آن تجارت به دست آمده است را بین سرمایه‌گذاران تقسیم می ‌کند.

• پیشنهاد می کنیم اگر پول کمی دارید و قصد افزایش سرمایه در بورس را دارید، این مقاله را بخوانید.

در مرحله آخر، بعد از اتمام این طرح تجاری نهاد واسط مبلغ اسمی اوراق صکوک را از بانی باز خواست می کند و به سپرده گذاران بر می گرداند.

ویژگی های صکوک

از ویژگی های این صکوک مضاربه می توان به ثبت تمامی جزئیات مهم از قبیل ماهیت دقیق سرمایه، درصد سودی که باید تقسیم شود و سایر اطلاعات مرتبط با انتشار، اشاره کرد.

یکی دیگر از حسن های این قرار داد این است که در صورتی که بازار اول و بازار دوم به صورت کاملا سالم رویه خود را پیش ببرند، نرخ های برگشت سرمایه اوراق به سمت نرخ های برگشت بخش بازرگانی سوق داده شود ، اوراق مضاربه ابزار مناسبی برای تقسیم معقول سود در همه بخش های اقتصاد خواهد بود.

شرایط اوراق مضاربه چیست

در حقیقت در این جا سرمایه گذاران زمانی که اوراقی را می خرند به ان مجموعه وکالتی می دهند که تا قرار داد مضاربه را بتوانند با بانی منعقد کنند. زمانی که شما اوراق مضاربه در بازار اول و دوم می خرید یعنی قبول کرده اید که تمامی ساز و کار ها انجام شود و راه برگشتی وجود ندارد.

بر اساس ماده پانزدهم، تمام هزینه هایی که در اثر منتشر کردن اوراق مضاربه به وجود می آید، بانی ان را بر عهده می گیرد. بر اساس ماده شانزدهم سهمی که بانی می برد بر اساس فاکتور های مختلفی شکل می گیرد که از مهم ترین ان ها می توان به سود عملیات بازرگانی و … اشاره کرد که تمامی این موارد زیر نظر حسابرس بانی انجام می گیرد تا از بروز تخلف جلوگیری شود.

بر اساس ماده هفدهم کسانی که اوراق مضاربه را دارند حق این را ندارند که درخواست بخش کردن دارایی موضوع انتشار این اوراق را بدهند. بر اساس ماده هجدهم زمانی که سر رسید اوراق فرا برسد و کالایی فروخته نشده باشد و یا مطالباتی تسویه نشده باشد، بانی وظیفه دارد تمامی مشکلات را حل کند و یا حتی کالای مانده را بخرد.

در ماده نوزدهم آمده است که ارزش اسمی کل اوراق نباید از 100 میلیارد ریال کمتر شود و هم چنین در ادامه ماده بیستم آمده است که شخص بانی و کسانی که با او در ارتباط هستند نمی توانند اوراق مضاربه را خریداری کنند. در ماده بعدی امده است که بانی وظیفه دارد که گزارش های دوره ای را ترتیب دهد و در ان تمامی جزئیات مربوط به پرداخت ها را لحاظ کرده و شیوه پرداخت را نیز مشخص نماید.

در ماده بیست و دوم امده است که زمانی که سود علی الحساب پرداخت شود، بانی وظیفه دارد که گزارش های شش ماهه ای را تنظیم کند که در ان درباره سود ایجاد شده توضیح داده و ان را به سازمان تحویل دهد و در صورت نیاز پاسخگو باشد. هم چنین در ادامه یعنی ماده 23 امده است که زمانی که سود قطعی میان دوره پرداخت شود، زمان حساب کردن سود اوراق ها را یک ماه قبل از سر رسید ها می زنند و ان گزارشی که بانی موظف است منتشر کند، باید قبل از سر رسید های برای مردم باشد که باید 15 روز قبل باشد.

زمانی که سود بیش تر از حد انتظار قبلی باشد، میزان تفاوت ان باید به کسانی که اوراق را دارند پرداخت شود و زمانی که سود کم تر از حد انتظار باشد، میزان تفاوت ان را به بانی نمی دهند. زمانی که کسری رخ دهد، میزان تفاوت ان در دوره های بعدی حساب نمی شود.

البته زمانی که گزارشی ارائه نشود و بانی از این کار سر باز زند، او باید حداقل سودی که اعلام می شود را پرداخت کند که این مبلغ معمولا در بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی مشخص می گردد. در ماده بعدی امده است که بانی وظیفه دارد بعد از سر رسید اوراق تا پانزده روز محاسبه سود نهایی این اوراق را انجام دهد و ان را به سازمان مربوطه ارائه دهد. سودی که قرار است به کسانی که اوراق دارند پرداخت شود، ظرف دو ماه انجام می گیرد.

شرايط صدور مجوز

در ادامه موارد برای صدور مجوز امده است که مواردی را باید به سازمان ارائه دهید که در ادامه به ان ها خواهیم پرداخت. هم چنین بیانیه ای که برای ثبت این قرارداد برای ثبت اوراق مضاربه تنظیم می شود، باید چنین شرایطی داشته باشد:

باید مشخصات کامل بانی از جمله نام و شخصیت حقوقی وی درج شود. هم چنین باید موارد دیگری مانند: مدت شرکت، شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها، ترکیب سهام داران و معامله گران و مالک ها، ثبت تمامی مشخصات مدیر های حاضر، موضوع فعالیت شرکت و … .

در این رابطه نیز چند تبصره وجود دارد که به توضیح ان می پردازیم که باید تمامی موارد زیر رعایت شود: مشخص شدن دقیق اوراق، گزارش دادن تحلیل های درست و در جهت فعالیت های شرکت، عملیات بازرگانی باید مشخصاتش به طور کامل معلوم شود که این مشخصات شامل پیش بینی کردن سود مورد نظر و چگونگی پرداخت ان به سهام داران هم می شود. چگونگی قیمت گذاری دارایی ها نیز در همین باب اجرا می شود.

در ادامه امده است که بانی در طی دو سال اخیر هر تعدادی که حسابرسی انجام داده است را باید به صورت شفاف بیان کند. ارگان ها و مجموعه هایی که از صلاحیت بالایی برخوردار هستند باید نوع فعالیت بانی را تایید کرده باشند. ارائه گزارش های قابل مستند از طرف بانی برای درج در پرونده در زمان مشخص!

هر اطلاعات ضروری و مهمی که ممکن است در اینده لازم شود نیز باید ارائه شود. مجوزی که برای اوراق مضاربه تنظیم می شود قرارداد مضاربه چیست باید تمامی فاکتور های بالا را در خود داشته باشد تا جای هیچ شک و شبهه ای وجود نداشته باشد و طرفین قرارداد با خیالی اسوده به ادامه همکاری بپردازند.

تعریف اوراق مضاربه

با توجه به تعاریف بالا در مورد اوراق مضاربه، می توان به این موضوع دریافت که وجود این اوراق بسیار راه گشا و الزامی است که بسیاری از تجارت ها و خرید و فروش ها را تحت تاثیر مثبت خود قرار می دهد. وقتی اوراق مضاربه را تعریف می کنیم، در آن مفاهیم مشخصی از قبیل کار کردن با سرمایه شخص ثالث دیده می شود که در انتها با توجه به شرایط و بند های مختلف در آن قرار داد، باید سود بین سهام داران تقسیم شود.

انواع اوراق مضاربه

در این جا به توضیح مدل های اوراق مضاربه می پردازیم تا به خوبی با آن آشنا شوید. در ابتدا اوراق مضاربه خاص را در پیش رو داریم که این اوراق برای خرید و فروش ها و تجارت و فعالیت های خاص استفاده می شود و بعد از آن که آن تجارت به پایان رسید، سود به دست آمده از آن به صورت مساوی تقسیم خواهد شد.

نوع دیگری از اوراق مضاربه وجود دارد که به عام یا سر رسید معروف است که در این نوع بانی با مدت و یا همان سر رسید مشخص که می تواند هر مدتی باشد، مثلا یک سال یا چهار سال، همراه با دوره های مالی معین که میتواند برای مثال 6 ماه تا یک سال متغییر باشد، اوراق خود را انتشار می دهد و با آن سرمایه و پول موجود به فعالیت ادامه می دهد که در این حالت به طور معمول تجارت مشخصی برای بانی معلوم نمی شود.

در حالتی دیگر نیز اوراقی با نام اوراق مضاربه عام اما بدون سر رسید وجود دارد که در آن اوراق، پرداخت کردن و تجارت و کسب و کار سود مانند نوع بالا انجام می شود اما در یک مورد با هم تفاوت دارند که آن هم نداشتن سر رسید است. در این حالت تا زمانی که آن شرکت به پایان کار خود برسد اوراقش دارای اعتبار است و همانند روش بالا در دوره های معین نیز سود را می دهند که دستوالعمل انتشار اوراق مضاربه نیز بر این اساس است.

اوراق قرضه مضاربه

قبل از آن که به توضیح این مورد بپردازیم لازم است بدانید که در کشور ما اوراق قرضه منتشر نمی ‌شود اما به جای آن اوراق هایی که دارای درآمد ثابت هستند مانند: اوراق مشارکت، اوراق خزانه، صکوک شرکتی، اوراق مرابحه، اوراق استصناع و … منتشر خواهند شد که مطابقت بیش تری با سیاست ها و قوانین بانک داری اسلامی در کشور ما دارد.

اوراق قرضه مضاربه نیز دقیقا به همان شکل که گفته شد منتشر می گردد تا شک و شبهه دینی برای آن به وجود نیاید.

• در نهایت به شما پیشنهاد می کنیم از مقاله اوراق سلف نفتی نیز بازدید به عمل آورید.

سوالات متداول در مورد اوراق مضاربه

1. یکی از حسن های این قرار داد را نام ببرید.

در صورتی که بازار اول و بازار دوم به صورت کاملا سالم رویه خود را پیش ببرند، نرخ های برگشت سرمایه اوراق به سمت نرخ های برگشت بخش بازرگانی سوق داده شود ، اوراق مضاربه ابزار مناسبی برای تقسیم معقول سود در همه بخش های اقتصاد خواهد بود.

از ویژگی های این صکوک مضاربه می توان به ثبت تمامی جزئیات مهم از قبیل ماهیت دقیق سرمایه، درصد سودی که باید تقسیم شود و سایر اطلاعات مرتبط با انتشار، اشاره کرد.

صُکوک مالکیت یک دارایی مشخص را بیان می کند در حالی که اوراق قرضه فقط حاکی از تعهد بدهی هستند.

وام مضاربه بانک‌ها و موسسات مالی | مراحل و شرایط دریافت

وام مضاربه از جمله فرصت‌های خوبی است که در اختیار بازرگانان و تاجرانی که قصد صادرات کالا به کشورهای خارجی یا خریدوفروش در داخل کشور را دارند، قرار گرفته است.

وام مضاربه اگر برای صادرات کالا مورد استفاده قرار بگیرد، علاوه بر اینکه کمک‌حال صادرکننده‌هاست، در ورود ارز به داخل کشور و رونق گرفتن اقتصاد نیز نقش موثری ایفا می‌کند. در مضاربه بانکی، قراردادی بین بانک و متقاضی امضا می‌شود که به موجب آن بانک سرمایه‌ای را به شخص متقاضی می‌دهد تا با آن سرمایه تجارت کرده و سود به دست‌آورد. سود و ضرری که از این راه حاصل می‌شود میان بانک و متقاضی تقسیم می‌شود. این نوع تسهیلات به هرکسی تعلق نمی‌گیرد و شرایط ویژه‌ای برای آن تعریف شده است.

وام مضاربه یا مضاربه‌ای چیست؟

وام مضاربه‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی که به فعالیت تجاری و بازرگانی مشغول هستند، اختصاص دارد. البته نه واردکنندگان بلکه تنها به آن دسته از تجاری که داخل کشور فعالیت دارند یا به صادرات کالا مشغول هستند، تعلق می‌گیرد. این افراد در ازای وامی که از بانک دریافت می‌کنند، تعهد می‌دهند تا بانک را در سود خود سهیم سازند. این تسهیلات را تقریباً تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی به مشتریان خود ارائه می‌دهند.

از لحاظ قانونی مضاربه قراردادی است که میان عامل اجراکننده و سرمایه‌دار منعقد می‌شود و در آن عامل در عوض سرمایه‌ای که از سرمایه‌دار دریافت می‌کند متعهد می‌شود تا درصدی از سود کار را به او تقدیم کند. حال در وام مضاربه عامل در نقش مشتری و سرمایه‌دار در نقش بانک ظاهر می‌شوند. سرمایه‌ای که بانک در قالب وام به بازرگان می‌دهد، می‌تواند یک‌جا نقدی یا به دفعات مختلف در طول دوره‌های ۳، ۶، ۹ و ۱۲ ماهه در اختیارش قرار بگیرد.

ویژگی‌های وام مضاربه

یکی از ویژگی‌های مهم‌ وام مضاربه برای بازرگانان و تُجار که به نوعی مزیت آن هم محسوب می‌شود، این است که بانک تنها در سود معاملات با آن‌ها شریک نیست، بلکه اگر ضرری حاصل شود، بانک هم در آن ضرر شریک خواهد بود. از آن گذشته، میزان سودی که قرار است به بانک تعلق بگیرد، براساس آنچه در قرارداد نوشته شده است محاسبه می‌شود و همین موضوع آزادی عمل بیشتری به مشتریان می‌دهد. معمولاً این نوع وام‌ها به‌صورت کوتاه‌مدت و حداکثر یک‌ساله ارائه داده می‌شوند.

وام مضاربه به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

یکی از ویژگی‌های مهم وام مضاربه‌ بانکی این است که شامل حال تمامی مشاغل نمی‌شود و تنها به صادرکننده‌ها و بازرگانان تعلق می‌گیرد. این نوع تسهیلات بیشتر به این هدف تعریف شده‌ است تا با صادرات کالا و ورود ارز به داخل کشور و همچنین انجام معاملات تجاری داخلی به اقتصاد رونق ببخشد. برای همین منظور نهاد بانکی کشور سعی دارد مسیر تجار را هموار سازد. بنابراین، وام مضاربه به افرادی که واردکننده هستند و ارز را از مرزهای کشور خارج می‌کنند تا کالایی را دریافت کنند، اختصاص نخواهد یافت.

وام‌های مضاربه‌ای علاوه بر صادرات کالا به خارج از کشور به تجارت کالاهایی اختصاص دارد که نیازی به تغییر ظاهری ندارد، ضروری هستند و مورد مصرف عام قرار می‌گیرند. بانک‌ها درخصوص واردات کالا مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نیستند.

شرایط گرفتن وام

برای اینکه وام مضاربه به شما تعلق بگیرد باید شرایط لازم را داشته باشید. نخست اینکه موضوع فعالیت‌تان برای دریافت این وام مناسب باشد. از سابقه بانکی خوبی برخوردار بوده و اقساط وام‌های قبلی‌تان را در سررسید خود، به‌موقع پرداخت کرده باشید.

پس اگر شرایط وام مضاربه‌ای را دارید می‌توانید به شعبه بانکی موردنظرتان مراجعه کرده و برای دریافت این تسهیلات درخواست دهید. بانک پس از اینکه اعتبارسنجی را انجام دهد و سابقه مالی، تجربه تجاری، موضوع فعالیت‌، مقدار سرمایه‌ای که لازم دارید، مبلغ فروش و میزان سود احتمالی حاصل از کارتان را مورد بررسی قرار داد و صلاحیت شما را تأیید کرد با درخواست‌تان موافقت کرده و مبلغ درخواستی‌تان را به حساب‌تان واریز می‌کند.

برای بانک این موضوع حائز اهمیت است که تجارت شما پتانسیل کافی برای بازگرداندن سرمایه اولیه و به سوددهی رسیدن را داشته باشد. برای همین منظور پیش از اعطا وام موارد زیر را درخصوص طرح شما بررسی می‌کند؛

از لحاظ قانونی مضاربه قراردادی است که میان عامل اجراکننده و سرمایه‌دار منعقد می‌شود و در آن عامل در عوض سرمایه‌ای که از سرمایه‌دار دریافت می‌کند متعهد می‌شود تا درصدی از سود کار را به او تقدیم کند

• نوع کالا
• مدت خریدوفروش (طول دوره قرارداد مضاربه)
• وجود وثیقه‌ها و ضامن معتبر
• کنترل پیش‌فاکتور معتبر خرید کالا
• برآورد قیمت تمام شده شامل قیمت خرید و سایر هزینه‌ها
• تعیین قیمت فروش
• سود حاصل احتمالی
• مبلغ سود پیشنهادی برای بانک
• امکان برگشت سرمایه و سود مورد انتظار در مدت‌زمان قرارداد مضاربه
• مجوزهای لازم برای صادرات کالا

مدارک لازم برای اخذ وام مضاربه‌ای

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام به قرار زیر است؛

• درخواست وام مضاربه
• پروانه کسب
• مجوزهای صنفی
• اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
• کپی سند مالکیت یا اجاره‌نامه محل کسب
• کپی مدارک شناسایی مدیران شرکت
• اساسنامه شرکت
• اظهارنامه مالیاتی
• اظهارنامه ثبت شرکت
• آگهی تأسیس
• آخرین تغییرات شرکت ثبت شده در روزنامه رسمی
• صورت‌های مالی
• انواع وثیقه و ضامن

وثیقه وام مضاربه‌ای

بانک برای اینکه متحمل ضرر و خسارت نشود، باتوجه به مبلغ وام مضاربه درخواستی، از مشتری وثیقه طلب می‌کند. برای این منظور درخواست‌دهنده می‌تواند معادل با سرمایه‌ دریافتی از بانک + حداقل سود مورد انتظار بانک سفته بدهد. همچنین اگر مشتری درنظر داشته باشد به‌عنوان ضمانت وام مضاربه‌ای خود، سند ملکی ارائه دهد، ارزش سند باید به‌اندازه سرمایه‌ای باشد که بانک در اختیار او قرار می‌دهد.

پیش پرداخت بهره بدهکار و بستانکار

بعد از اینکه بانک با درخواست وام مضاربه‌ای شما موافقت کرد و قرارداد میان‌تان بسته شد، سند پیش‌پرداخت بهره بدهکار با توجه به مبلغ وام و شرایط قرارداد صادر می‌شود. همانطور که قبلا هم اشاره کردیم، در این نوع تسهیلات بانک در سود و ضرر مشتری سهیم است. میزان این سود و ضرر در قرارداد مشخص می‌شود. اصولاً درخصوص قراردادهای بانکی دیگر وضعیت به این صورت است که به سود و ضرر مشتری به صورت ماهیانه رسیدگی ‌شود اما در رابطه با قرارداد وام مضاربه‌ای، در عمل اینگونه است که اغلب بانک‌ها از مشتری می‌خواهند تا مبلغ وام را به همراه سود و ضرر آن، در زمان به اتمام رسیدن مهلت قرارداد به‌صورت یک‌جا تسویه کند.

یعنی معمولا ۶ ماه تا یک سال بعد از بستن قرارداد در زمان انقضاء آن، مشتری باید میزان درصد سود و زیانی که در این مدت به سرمایه وارد شده را برحسب میزان شراکتی که بانک در قرارداد قید کرده است محاسبه کند، به اصل پول دریافتی از بانک اضافه کرده و کل این مبلغ را به بانک بازگرداند.

مبلغ وام مضاربه چقدر است؟

مبلغی که بانک به عنوان وام مضاربه‌ای در اختیار مشتری قرار می‌دهد تقریباً تا سقف ۷۰ درصد ارزش کارشناسی ملک مسکونی، ۶۰ درصد ملک اداری و ۵۰ درصد ملک تجاری برآورد می‌شود. موارد زیر جزو هزینه‌های ضروری در مضاربه محسوب می‌شوند؛

• قیمت خرید کالا
• هزینه حمل و نقل کالا
• هزینه بسته‌بندی کالا
• انبارداری کالا
• بیمه
• حق ثبت سفارش کالا
• هزینه های بانکی
• حقوق گمرکی و سود بازرگانی

باقی هزینه‌ها برعهده وام‌گیرنده گذاشته می‌شود.

شرایط بازپرداخت و سود تسهیلات مضاربه

سود وام مضاربه در بانک‌های دولتی و خصوصی متفاوت است. بازپرداخت وام به بانک‌های دولتی، مثلا سود این وام بانک ملی و وام بانک صادرات، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از سود را شامل می‌شود، اما در بانک های خصوصی این نرخ بالای ۲۰ درصد است. البته بازرگانان با توجه به اینکه معمولاً رقم وام بانک‌های خصوصی بالاتر است از وام مضاربه ای بانک های خصوصی بیشتر استقبال می‌کنند.

وام‌های مضاربه‌ای به‌صورت یکجا و بعد از یک سال از دریافت‌کننده پس گرفته می‌شود و سود آن‌هم همان زمان بازپرداخت محاسبه و دریافت می‌شود. هرچند بازپرداخت این وام به‌صورت یکجا است اما سود آن ماهانه محاسبه می‌شود بنابراین اگر بتوانید به‌جای وام یک‌ساله، ۹ ماهه بگیرید به نفعتان است.

نکته: سود وام مضاربه ای در بانک‌های دولتی و خصوصی متفاوت است. سود وام مضاربه ای بانک دولتی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد و سود وام مضاربه ای بانک خصوصی بالای ۲۰ درصد است. اما به دلیل بالاتر بودن مبالغ مضاربه در بانک‌های خصوصی، معمولاً از این بانک‌ها استقبال بیشتری می‌شود.

نحوه محاسبه نرخ سود وام مضاربه

در قرارداد وام مضاربه برای اینکه مشخص شود به بانک و مشتری هر کدام چه مقدار سود تعلق می‌گیرد عوامل زیر را بررسی می‌کنند؛

سود وام مضاربه در بانک‌های دولتی و خصوصی متفاوت است. بازپرداخت وام به بانک‌های دولتی، مثلا سود وام مضاربه ای بانک ملی و وام مضاربه بانک صادرات، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از سود را شامل می‌شود، اما در بانک های خصوصی این نرخ بالای ۲۰ درصد است

• مدت قرارداد (از زمان عقد قرارداد و پرداخت وجه تا هنگامی که تسویه حساب کامل انجام شود)
• میزان سرمایه درخواستی
• ارزش کار
• تخصص، تجربه و سابقه کاری مشتری
• نوع کالا
• تاثیر فعالیت تجاری موردنظر بر روی اقتصاد کشور
• منابع سپرده‌گذار

نکته: سهم سود هر طرف تنها به‌صورت نسبت یا درصدی از کل سود معامله مشخص می‌شود.

با فرمول زیر می‌توانید سود وام مضاربه و مبلغ هر قسط آن را حساب کنید:

سود وام = (مدت قرارداد به روز × نرخ × اصل مبلغ وام) / بر ۳۶۵۰۰

مبلغ قسط = مبلغ سود + اصل مبلغ وام / تعداد کل ماه‌هایی که باید قسط پرداخت شود.

مدت قرارداد وام مضاربه‌ای باتوجه به وضعیت کالای مورد معامله، نوع فعالیت تجاری و شرایط بازار تعیین می‌شود. این دوره معمولاً بیشتر از یک سال طول نمی‌کشد و قابل تمدید کردن هم نیست، مگر اینکه در موارد ویژه بانک مجوز تمدید قرارداد را صادر کند.

نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای

در هنگام تسویه وام مضاربه‌ای توجه داشته باشید تا موارد زیر در حسابداری شما وجود داشته باشد:

• مبلغی که به بانک پرداخت کرده‌اید.
• مبلغ پرداختی وام
• بهره وام
• بانک بستانکار
• هزینه بهره وام بدهکار

قراداد وام مضاربه فقط برای مواردی نوشته می‌شود که قرار است کالاهایی در داخل کشور خریدوفروش شوند یا به خارج از کشور صادر شوند. این وام به واردات کالا برای بخش خصوصی و واردات کالاهایی که ضرروی محسوب نمی‌شوند و در حقیقت جزو کالاهای لوکس به شمار می‌روند، اختصاص ندارد.