انواع عقود

عقود اذنیه، عقدهایی که در آن تعهد و التزام وجود ندارد

عقد، توافق دو یا چند اراده در ایجاد ماهیتی حقوقی است که نتیجه عقد، ایجاد تعهد است.

به نظر امیر ناصر کاتوزیان - پدر علم حقوق ایران - بین دو واژه عقد و قرارداد تفاوتی وجود ندارد؛ اما واژه عقد مطلق بوده شامل عقود مالی و غیرمالی می شود مثل عقد بیع و عقد نکاح اما واژه معامله یعنی فقط عقود مالی.

عقد لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق انواع عقود محسوب می شوند؛ عقد لازم عقدی است که قابل فسخ نیست؛ مگر در دو مورد خیارات و اقاله.

** اذن در عقد اذنیه هرگز به ارث نمی رسد

عقد جایز، عقدی قابل فسخ است که با « فوت » یا « حجر » یکی از طرفین منفسخ می شود مگر در دو مورد اسقاط حق فسخ و اشتراط ضمن عقد لازم؛ عقود اذنیه یکی از موارد عقد جایز است؛ در این عقد، اذن هرگز به ارث نمیرسد و با فوت یا حجر ازبین می رود ، بنابراین عقود جایز اذنی چون مبنای اذن دارند با فوت یا حجر ازبین می روند، مانند عقد وکالت؛اما برخی عقود مانند عقد نامزدی جایزاند که به هیچ وجه ایجاد اذن و اباحه نمی کنند.

** عقد اذنی، عقدی منوط به اذن و اختیار

عقود اذنی و عهدی دو دسته مهم از اعمال حقوقی است و دارای مصادیق معین و غیر معین اند. عقد اذنی عقدی به شمار می آید که اثر اصلی آن اذن و اختیار است و در مقابل، عقد عهدی، عقدی است که اثر اصلی آن ایجاد، انتقال و یا سقوط تعهد و حق دینی است.

در عقد اذنی نیز تعهدات به تبع عقد به وجود می آید اما تمایز این تعهدات با اثر عقد عهدی، آن است که تعهد در عقد عهدی در شمار اثر اصلی است در حالی که در عقد اذنی به عنوان آثار فرعی عقد، ظاهر می شود.

از ویژگی های مهم عقد اذنی عدم ثبات و پایداری است و این امر موجب آن شده است که برخی عقود اذنی را به علت همین وصف از زمره عقود خارج کرده و اطلاق مفهوم عقد را بر این عقود تسامحی انگاشته اند. طبق قانون مدنی ایران عقود وکالت، شرکت، مضاربه، ودیعه و عاریه در زمره عقود اذنی هستند و عقود ضمان، حواله، کفالت، اجاره اشخاص، مزارعه و مساقات و همچنین وعده نکاح عقودی عهدی اند؛ هر چند که در همگی این مصادیق صراحت قانونی در خصوص عهدی و یا اذنی بودن وجود ندارد.

بنابراین ضرورت دارد که با بررسی و تحقیقی جامع، شناختی نسبت به ماهیت، مصادیق و آثار این دو دسته از اعمال حقوقی به دست آید تا بدین وسیله علاوه بر آگاهی به موارد یاد شده، مقایسه ای غیر مستقیم بین اعمال حقوقی موصوف صورت پذیرد؛ عقود اذنی، بر عقدهایی اطلاق می شود که در آن ها تعهّد و التزام وجود ندارد؛ بلکه تحقق و بقای آن ها تنها در گرو اذن است و آن عقود با برداشته شدن اذن به هم می خورند.

** اطلاق عقد بر عقود اذنی حقیقی است یا مجازی؟

آیا اطلاق عقد بر این نوع عقود، حقیقی است یا مجازی و از روی تسامح؟ برخی گفته اند؛ عقد عبارت است از عهد مؤکد و چون در عقود اذنی عهدی وجود ندارد و قوام آن ها به اذن است در حقیقت عقد نیستند؛ لیکن به جهت اشتمال آن ها به ایجاب و قبول از روی مسامحه به آن ها اطلاق عقد شده است. مقابل عقود اذنی، عقود عهدی (عقود عهدی) قرار دارند.

** صیغه خاصی در عقود اذنی، شرط نیست

تحقق و قوام عقود اذنی بسته به اذن و رضایت است و در آن صیغه خاصی شرط نیست و به هر صورت که اذن و رضایت از آن فهمیده شود کفایت می کند. بنابر این، شرایطی که در صیغه عقد لازم، مانند عربی بودن، موالات و تقدیم ایجاب بر قبول معتبر است، در این نوع عقود معتبر نیست. چنان که قبول نیز در این نوع عقود به هر صورتی که بیانگر آن باشد، تحقق می یابد.

**بررسی جواز و لزوم عقود اذنی

عقود اذنی از عقود جایز و غیر لازم اند؛ از این رو، اذن دهنده هر زمان که بخواهد می تواند از اذن خود برگردد. در عقود اذنی به دلیل لازم نبودن، شرط خیار جریان ندارد. چنان که به تصریح برخی، در این نوع عقود تنجیز نیز شرط نیست و تعلیق در آن ها جایز است. عقود اذنی با عارض شدن دیوانگی، بیهوشی و مرگ بر اذن دهنده باطل می شود.

**مصادیق عقود اذنی

برای عقود اذنی مصادیقی چون ودیعه، عاریه، مضاربه و وکالت اذنی بر شمرده اند.

برخی، وکالت را به دو قسم اذنی و عهدی تقسیم کرده اند. وکالت عهدی متوقف بر ایجاب و قبول با شرایطی خاص است. از جمله احکام این نوع وکالت آن است که هرگاه وکیل در متعلق وکالت خود تصرف کند مثلا آن را بفروشد و از برکناری خود توسط موکل آگاه نباشد، تصرفش باطل نخواهد بود.
وکالت اذنی، صرف اذن و رضایت در تصرف است و با انصراف موکل از اذن خود، تصرف وکیل باطل است؛ هرچند از آن آگاه نباشد.

عقد عاریه بنابر این که مفاد آن اباحه انتفاع و استفاده از مال عاریه ای به طور رایگان باشد از عقود اذنی به شمار می رود؛ اما اگر مفاد آن تملیک رایگان باشد، در انواع عقود زمره عقود عهدی خواهد بود.

در عقد مضاربه دو جهت وجود دارد؛ یکی اذن مالک به عامل در کار کردن با سرمایه او و دیگری التزام مالک به تقسیم شود. مضاربه از جهت نخست از عقود اذنی است؛ لیکن از جهت دوم از عقود عهدی خواهد بود که در آن ها التزام وجود دارد.

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش بیست وچهارم تقسیم بندی عقود و آیا خیار غبن در این عقود راه پیدا میکند یا خیر؟بیان انواع غبن -همراه با فایل صوتی

در پست قبل دانستیم که غبن عبارتست از زیانی که به هنگام معامله ، در نتیجه نابرابری اشکار «فاحش» بین انچه که باید پرداخته یا انجام شود و پول یا مالی که در برابر آن دریافت میگردد به طرفی که اگاهی ندارد ،وارد میشود.خیار غبن،تنها در عقود معوض که دو ارزش متقابل که با هم مبادله میشوند راه می یابد.زمانیکه کسی مالی را به دیگری هبه میکند این بخشش خواست خود واهب بوده و بنابراین هیچ یک از طرفین نمیتوانند ادعای غبن کنند.ادعای غبن در قراردادهای رایگان بدون تردید ممکن نمیباشد ،چون بخشش صرف و محض میباشد.

این مقاله همراه با فایل صوتی منتشر شده است

در عقود معوض هم اگر مبنا بر مسامحه باشد ،در حکم عقدی است که غبن در آن ساقط شده است .قانون مدنی این قاعده را در عقد صلح بیان کرده است . ماده 761 قانون مدنی بیان میدارد که : صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خیار.

لزومی ندارد که عقد تملیکی باشد مانند بیع ،در عقد عهدی نیز ارزش بین دو عوض باید متعادل باشد . پس اگر کارگری ملتزم شود که در برابر دستمزدمعین زمینی رابکند یا چاهی را حفر کند ،اگر د ستمزد متناسب با میزان کار نباشد ،میتواند ادعای غبن کند .

تقسیم بندی عقود :

الف: عقود رایگان :غبن در آنها راه ندارد

ب:عقود رایگان با شرط عوض: غبن در انها راه ندارد

ج:عقود معوض مسامحه ای :غبن در انها راه ندارد مثل صلح مبتنی بر تسامح

د:عقود معوض:غبن وجود دارد

2.لزوم نابرابری فاحش بین دو مورد معامله ،چنانکه تعادل اقتصادی قرار داد به هم بخورد.

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش بیست وچهارم تقسیم بندی عقود و آیا خیار غبن در این عقود راه پیدا میکند یا خیر؟بیان انواع غبن -همراه با فایل صوتی

به عبارت دیگر غبن باید فاحش باشد یعنی بیش از اندازه ای که عرفا قابل تحمل است .مثلا اگر کسی مالی را که یکصد هزار ریال بخرد این مقدار غبن عرفا قابل مسامحه است و خیار فسخ برای خریدار ایجاد نمیکند ،ولی اگر مال صد هزار ریالی را به قیمت دویست هزار ریال خریده باشد ،این غبن فاحش است و به مشتری اختیار فسخ میدهد .همین طور است که فروشنده بدون اطلاع از قیمت واقعی مال خود ،آن را به قیمت کمتری بفروشد و تفاوت قیمت عرفا غیر قابل مسامحه و فاحش محسوب شود .

غبن دو نوع است فاحش و غیر فاحش و البته گاهی قسم دیگری که غبن اَفحَش باشد را هم به این تقسیم اضافه می کنند:

1.غبن غیر فاحش: در صورتیکه غبن عرفاً قابل مسامحه باشد غبن غیر فاحش است این ملاکی است که در قانون مدنی در ماده417 پیش بینی شده است : غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد البته برای تشخیص اینکه چه مقداری در عرف قابل مسامحه است همیشه ممکن است اختلاف پیش بیاید این نوع از غبن خیار را بوجود نمی آورد.

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش چهل و ششم بیان احکام خیارات بطور کلی برمبنای مواد مدنی -همراه با فایل صوتی

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش چهل و پنجم بیان خیار تخلف از شرط با عنایت به هر یک از انواع شرط و مواد قانونی خیار تخلف از شرط -همراه با فایل صوتی

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش چهل و چهارم بیان خیار تخلف از شرط -همراه با فایل صوتی

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش چهل و سوم بیان مهم ترین نکات در خصوص خیار تبعض صفقه -همراه با فایل صوتی

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش چهل و دوم بیان وجود اختیار برای طرف متضرر از تبعض معامله -همراه با فایل صوتی

عقد نکاح چیست؟

عقد نکاح چیست؟ انواع عقد نکاح؟ شرایط صحت عقد نکاح چیست؟ موانع عقد نکاح؟ برای پاسخ به این سؤالات با ما همراه باشید. ما هر آنچه می‌بایست پیرامون عقد نکاح بدانید در این مقاله آورده‌ایم.

عقد نکاح چیست؟

عقد نکاح یا همان (ازدواج)، از مهم‌ترین عقودی است که میان زن و مرد بسته می‌شود و آن‌ها را رسماً و شرعاً به زوجیت یکدیگر درمی‌آورد. عقد نکاح شامل عقد و ازدواج دائم و عقد موقت، منقطع یا همان (صیغه) می‌شود، که طبق شرایط خاصی میان دو نفر منعقد می‌شود.

به‌محض جاری شدن خطبه عقد نکاح، بحث مهریه و نفقه و تمکین زوجه مطرح می‌شود که طبق قانون، عرف و توافق طرفین می‌بایست این موارد را اجرایی و عملیاتی کرد. طبق قانون، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن قانونی 13 سال تمام و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام با اجازه ولی، درصورتی‌که مصلحت طفل برای دادگاه صالح نیز محرز شود بلامانع است.

انواع عقد نکاح

در قانون مدنی کشور ایران، عقد نکاح به دو صورت زیر آورده شده است:

عقد نکاح دائم، عقدی است که قانون بنای خود را بر اساس قوانین مربوط به آن نهاده و عقد دائم را به‌عنوان یک قانون مهم در خانواده و جامعه به رسمیت می‌شناسد.

عقد موقت نیز که طبق شرع و موازین دینی و قانون معرفی می‌شود، یکی دیگر از انواع عقد نکاح است که طبق شرایط به وجود آمده می‌توان آن را پذیرفت. اگرچه قانون اصل را بر عقد نکاح دائم گذاشته، اما عقد نکاح موقت یا منقطع نیز ازنظر قانون پذیرفته می‌شود.

عقد نکاح موقت یا همان صیغه طبق فقه امامیه است که به‌ جز ایران در هیچ کشور مسلمان و غیرمسلمانی پذیرفته نیست.

مورد دیگری که در بین مردم کشور ما بسیار رایج است ولی در قانون ذکر نشده، عقد نکاح وکالتی است. طبق ماده 1071 قانون مدنی انعقاد عقد نکاح از طریق وکالت از طرف هر یک از زوجین پذیرفته خواهد شد.

شرایط صحت عقد نکاح چیست؟

عقد نکاح نیز همانند سایر عقود شرایط و ضوابطی داردکه طرفین ملزم به رعایت آن‌ها هستند. این شرایط در سه دسته‌بندی کلی قرارگرفته که به شرح زیر است:

اختلاف جنس از اصلی‌ترین شرایط انعقاد عقد نکاح است که در قانون مدنی ذکرشده است. این شرایط در سایر کشورهای اسلامی نیز برقرار است.

اگرچه در قانون مدنی ایران ماده‌ای اختصاصی برای ازدواج دو هم‌جنس تعریف‌نشده، اما با استناد به ماده 975 قانون و بسته به عرف موجود در جامعه این موضوع رد شده است. موضوعی که در کشورهای غربی روبه گسترش است و بنیان و اساس خانواده‌ها را نشانه رفته است.

قصد ورضا (اراده)، دومین شرایط از شرایط صحت هر معامله‌ای ازجمله عقد نکاح است که در ماده 190 قانون مدنی به آن پرداخته‌شده است. چنانچه در انعقاد سایر قراردادها، نیازی به استفاده از لفظ و بیان صریح نیست، اما در انعقاد عقد نکاح، طرفین می‌بایست اراده و رضایت خود را به‌صورت کلامی اعلام دارند. طبق ماده 1062 قانون مدنی، «نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید».

اهلیت بدین معناست که شخصی که می‌خواهد عقد نکاح انجام دهد عاقل، بالغ و رشید باشد. چنانچه شخصی این ویژگی‌ها را داشته باشد، می‌تواند عقد نکاح را انجام دهد. بنابراین اهلیت از موارد لازم و ضروری عقد نکاح است که توجه به ویژگی‌های آن می‌تواند درنتیجه گیری‌ها به کمک ما بیاید.

موانع عقد نکاح

طبق شرح و قانون موانعی برای عقد نکاح زن و مرد وجود داردکه اجازه ازدواج آن‌ها را نخواهد داد. طبق قانون مدنی موانع نکاح عبارت‌اند از:

قرابت نسبی به محارمی مانند (خواهر، برادر، مادر، عمو، عمه و . )، قرابت سببی به محارمی مانند (مادر یا پدر همسر)، محارم رضاعی نیز (به خویشاوندانی که براثر شیر خوردن به یکدیگر محرم می‌شوند) گفته می‌شود.

طبق مواد 1050 و 1051 قانون مدنی ازدواج با زن شوهردار باطل است. چنانچه مردی با علم و اطلاع از داشتن شوهر با زنی ازدواج کند، این ازدواج باطل و جرم محسوب خواهد شد.

طبق قانون زنی که عقد و نکاح او به دلیل فوت شوهر منحل شده تا زمان سپری شدن عده خود (چهار ماه و ده روز) نمی‌تواند با مرد دیگری ازدواج کند. برای زنی که طلاق گرفته نیز این عده متفاوت خواهد بود. چنانچه زن باردار باشد، عده او تا زمان وضع حمل خواهد بود و عده زن غیر باردار نیز 3 طهر خواهد بود.

طبق قانون فقه اسلامی ماده 1059، نکاح زن مسلمان با مرد غیرمسلمان جایز نیست. اما اگر مرد انواع عقود مسلمان با زن اهل کتاب ازدواج کند مانعی ندارد.

طبق قانون، عقد نکاح و ازدواج کسی که در حال احرام و انجام مناسک حج است، باطل است. در صورت اطلاع طرفین از این قوانین، موجب حرمت ابدی خواهند شد.

لعان به معنای ناسزا گفتن است. چنانچه مرد به زن نسبت زنا زند و یا فرزندی را که از او به دنیا آورده از خود نداند، طبق ماده 1052 قانون مدنی، موجب حرمت ابدی خواهند شد، و زن و شوهر دیگر نمی‌توانند با یکدیگر ازدواج کنند.

چکیده

عقد نکاح یا همان ازدواج در هر کشوری طبق شرایط، قوانین و آداب‌ورسوم آن کشور اجرا می‌شود. در کشور ما نیز طبق شرع و عرف و قوانین، عقد و نکاح که شامل عقد دائم و موقت، منقطع (صیغه) است میان دو نفر منعقد می‌شود. شرایط صحت عقد نکاح و موانع عقد نکاح ازجمله موارد مهمی است که در این مقاله به آن پرداخته‌ایم.

عقد صلح

امروزه یکی از کاربردی ترین انواع عقود و قراردادها ، عقد صلح می باشد این عقد و قرارداد در عرف حقوقدانان بانام سیدالعقود نامیده می شود. این عقد شرایط و احکام خاص خود را دارد که برای آشنایی بیشتر و دریافت اطلاعات حقوقی در صورت تمایل می توانید تا پایان مقاله با اینجانب حمیدرضا برادران ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری همراه باشید.

در صورتی که به مشاوره حقوقی فوری و 24 ساعته با وکیل نیاز دارید با شماره 09122724813 تماس حاصل نمایید و یا سوالات خود را در قالب کامنت بیان کرده تابه آن پاسخ داده شود.

اصطلاح حقوقی عقد صلح:

صلح در لغت آشتی، دوستی، توافق و سازش می باشد و در اصطلاح حقوقی تراضی، تسالم و توافق بر امری اعم از تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق را صلح می گویند.

عقد صلح در قانون چیست؟

مطابق ماده 752 قانون مدنی می‌گوید: صلح ممکن است یا در مورد انواع عقود رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

ارکان عقد صلح:

۱- مصالح: شخصی که مالی را به دیگری واگذار می نماید.
۲- متصالح: کسی که مال را قبول می نماید.
۳- مورد صلح: مالی است که مورد عقد صلح قرار می گیرد‌.
۴- مال الصلح: پول یا مالی است که یک طرف در ازای پیشنهاد صلح از دیگری دریافت می دارد.

انواع عقد صلح:

1. صلحی که در جهت رفع تنازع و سازش تنظیم می شود در حقوق به آن گزارش اصلاحی می گویند به همین منظور عقدی که بر این مبنا انواع عقود شکل می گیرد را عقد صلح می گویند.
2. از دیگر انواع عقد صلح ، صلح بدوی و ابتدایی می باشد به عبارت دیگر زمانی که قرارداد مستقلی تحت عقد صلح تنظیم می شود این عقد مستقل را ، صلح نامه یا عقد صلح مستقل می گویند که البته این انواع عقود نوع از صلح می تواند معوض یا غیر معوض باشد.

چه زمانی عقد صلح بی اعتبار می شود؟

هرگاه دو نفر بدین گمان که عقد بیع صحیح و درست است ، درباره اختلافات خود نسبت به خیار عیب یا غبن یا حق شفعه، با هم صلح کنند و بعدا معلوم شود که عقد بیع تنظیمی به لحاظ فقدان برخی از شرایط اساسی صحت معاملات ماده 190 قانون مدنی باطل بوده است، در این صورت صلح مبتنی بر آن معامله نیز باطل می باشد.

اما اگر بطلان هرگونه عقد و معامله روشن و محرز نباشد و شخصی مدعی بطلان آن و دیگری منکر بطلان عقد باشد و قبل از ثبوت ادعا و دعوی ، آن اختلاف را با صلح خاتمه دهند، این صلح صحیح و درست می باشد.

عقد صلح به جای چه عقودی می تواند تنظیم و منعقد شود؟

1- عقد بیع
2-عقد اجاره
3-عقد عاریه
4-عقد هبه
5-ابراء

شرایط قانونی عقد صلح چیست؟

1-طرفین عقد دارای اهلیت قانونی (رشد ، بلوغ ، عقل) باشند.
2-صلح بر امر غیرمشروع باطل است.
3-عقد صلح که برای فرار از دین باشد، باطل است.
4- صلح بر امر باطل نیز باطل است.
5-اموال دولتی را نمی‌توان مصالحه کرد.

صلح عمری مطابق قانون چیست؟

عقدصلح به شرط عمری در ماده 41 از قانون مدنی اشاره شده است و به این معناست که یک صلح نامه ملکی تنها تا پایان عمر یکی از طرفین معامله یا شخص سومی معتبر است و پس از آن دیگر اعتباری نخواهد داشت.

صلح رقبی چیست؟

صلح رقبی عقدی است که به موجب آن ، مالک حق استفاده از ملک خود را برای مدتی معین مثلا 24 ماه به منتفع منتقل می‌کند.

شکایت حقوقی تنفیذ عقد صلح نامه چیست؟

این نوع از شکایت در مراجع قضایی حقوقی بین قضات محترم اختلاف نظر وجود دارد اما نظر غالب این است که چون اصل بر صحت عقود و قرارداد است لذا زمانی که بین طرفین در وقوع یا عدم وقوع صلح اختلاف نظر وجود داشته باشد می توان برای تایید آن دعوای تنفیذ عقد صلح عادی را دادخواست مربوطه را به دادگاه تقدیم نمود تا علیه اشخاصی که مدعی عدم وقوع آن هستند دعوای تنفیذ آن را درخواست نمود.

صلح نامه عادی در برابر ثالث قابلیت استناد را ندارد اما در برابر مصالح و وراث قابیت استناد و الزام به تنظیم سند رسمی را دارد.

با توجه به تصریح بند 2 ماده 47 قانون ثبت که ثبت صلح‌ نامه و هبه‌ نامه را اجباری نموده و ماده 48 که سندی را که مطابق مواد 46 و 47 باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد ، لذا تنظیم صلح نامه عادی فاقد وجاهت قانونی است مگر اینکه ملک مربوطه در سازمان ثبت ، ثبت اجباری نشده باشد که در این صورت ثبت عادی آن فاقد ایراد است.

مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت دلالتی بر عدم نفوذ و بی اعتباری سند عادی صلح مال غیر منقول ندارد.

مواد 46 و 47 قانون ثبت ناظر بر آن است که متصالح براساس صلح نامه عادی از طریق محاکم نمی تواند آثار قراردادی همچون مطالبه اجرت المثل و خلع ید را بخواهد اما متصالح میتواند آثار قراردادی صلح نامه را از مصالح مطالبه نماید.

به همین منظور وقتی صلح نامه بصورت عادی تنظیم می شود برای اجرای آن در صورت اختلاف نیازمند تنفیذ آن هستیم که برای صحت این مهم رای وحدت رویه به شرح ذیل داریم:

رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور:

دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات می باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در تقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده، مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند بنابراین رای شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها درموارد مشابه لازم الاتباع است.

در صورت نیاز به برقراری ارتباط با مشاوره حقوقی فوری بر روی لینک مقابل کلیک کنید.مشاوره حقوقی فوری

انواع عقود و قراردادها کدامند؟

انواع عقود و قراردادها کدامند؟ انواع عقود Reviewed by Haqjoo on Oct 6 Rating: 5.0 انواع عقود و قراردادها کدامند؟ بر اساس ماده 183 قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند

انواع عقود و قراردادها کدامند؟

بر اساس ماده 183 قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند که مورد قبول آنها باشد همچنین در ماده 184 قانون مدنی می‌خوانیم که عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند. از دیگر تقسیمات عقود می‌توان به عقود معوض و مجانی، عقود معین و نامعین، عقود تملیکی و عهدی، رضایی و عینی و تشریفاتی، جمعی و فردی اشاره کرد.

به گزارش پایگاه آموزشی حق جو، بر اساس ماده 183 قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند که مورد قبول آنها باشد همچنین در ماده 184 قانون مدنی می‌خوانیم که عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند.

از دیگر تقسیمات عقود می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد؛

1- عقود معوض و مجانی. 2- عقود معین و نامعین. 3- عقود تملیکی و عهدی. 4- رضایی و عینی و تشریفاتی. 5- جمعی و فردی.

1- عقد لازم: ماده 185 قانون مدنی می‌گوید: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند، مگر در موارد معینه.»

رابطه‌ای که بر اثر عقد لازم پیدا می‌شود، به‌گونه‌ای است که هیچ یک از طرفین عقد نمی‌تواند بدون رضای طرف دیگر آن را برهم بزند. بنابراین آنان به انجام آنچه در عقد تصریح شده است، ملزم هستند، مگر در موارد معینه قانونی و آن در موردی است که در اثر یکی از خیارات حق فسخ داده شده باشد.

در این صورت طرفی که به او حق فسخ داده شده است، می‌تواند معامله را فسخ کند. همچنین در صورتی که طرفین عقد در فسخ و برهم زدن آن توافق حاصل کنند، می‌توانند معامله را فسخ کنند که به آن اقاله می‌گویند. عقود بیع، اجاره، مزارعه و مساقات از جمله عقود لازم هستند.

کلیه عقود لازم هستند مگر آنکه قانون خلاف آن را تصریح کند. ماده 219 قانون مدنی می‌گوید: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»

2- عقد جایز: ماده 186 قانون مدنی در تعریف عقد جایز می‌گوید: «عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهند، آن را فسخ کنند.» طرفین عقد جایز می‌توانند هر زمان، بدون هیچ سبب و تشریفاتی، آن را منحل سازند. وکالت، ودیعه و عاریه از جمله عقود جایز به شمار می‌روند. طرفین عقد جایز در بیشتر موارد می‌توانند آن را به عقدی لازم تبدیل و حق فسخ خود را ضمن عقد اصلی یا به موجب عقد مستقلی اسقاط کنند.

ماده 679 قانون مدنی بیان می‌دارد؛ «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» بنابراین اگر عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد لازمی بیاید یا حق عزل وکیل از سوی موکل یا استعفا از سوی وکیل اسقاط شود، این عقد به صورت لازم در‌می‌آید. از ملاک‌های عقد وکالت در سایر عقود جایز نیز می‌توان استفاده و آن را انواع عقود از جایز به لازم تبدیل کرد.

نکته مهم آنکه عقد جایز به فوت، جنون یا سفه هر یک از طرفین عقد منحل و آثار حقوقی آن زایل می‌شود. بنابراین با فوت موکل، عقد وکالت منفسخ می‌شود و ورثه موکل نمی‌توانند قائم‌مقام مورث خود در عقد وکالت سابق تلقی شوند.

عقد ممکن است نسبت به یکی از دو طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم باشد؛ مانند رهن که نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است. بر اساس ماده 787 قانون مدنی، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است. بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند. اما راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا کند یا به نحوی از انحا قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد.

3- عقد خیاری: عقد لازمی را که در آن به دو طرف یا یکی از آنها یا به دیگری اختیار فسخ داده شده است، عقد خیاری گویند. بر اساس ماده 188 قانون مدنی، عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ‌ثالثی اختیار فسخ باشد.

عقد خیاری از تقسیمات عقد لازم است؛ بدین معنی که هر گاه عقد لازم را بتوان در انواع عقود اثر شرط خیار منحل کرد، می‌گویند آن عقد خیاری است. برای مثال اگر در عقد بیع شرط شود که فروشنده تا 6 ماه می‌تواند ثمن را به خریدار بازگرداند و عقد را فسخ کند، دراین فرض بیع «عقد خیاری» است که بیع شرط نامیده می‌‌شود.

علاوه بر تقسیم‌بندی عقود به «لازم و جایز و خیاری» می‌توان تقسیم‌بندی‌های دیگری را هم در نظر گرفت از جمله:

– عقود معوض (مانند بیع و اجاره و …) و مجانی (مانند هبه و ودیعه و …).

– عقود تملیکی (مانند بیع و اجاره) و عهدی (مانند وصیت عهدی، اگر وصیت را عقد بدانیم).

– عقود جمعی و فردی.

– عقود الحاقی (مانند قراردادهای بیمه یا بانکی) و با مذاکرات آزاد.

– عقود رضایی (که با ایجاب و قبول منعقد می‌شوند مانند بیع و …) و تشریفاتی (برای انعقاد نیاز به تشریفات خاصی دارند) بنابرنظر برخی بیع ملک غیر منقول، نیاز به ثبت در دفتر اسناد رسمی داردو عینی (که قبض شرط صحت و وقوع آنها است، مانند بیع صرف، رهن و وقف)

– عقود معین (قراردادهایی که با نام مشخص در قانون تعریف شده‌اند مانند بیع، اجاره، رهن و …) و قراردادهای نامعین (که طبق ماده 10 قانون مدنی و بر مبنای اراده متعاملین منعقد می‌شوند، مانند قرارداد تحویل ماهانه مقداری گندم به قیمت زمان تحویل که اگر به صورت بیع منعقد شده بود به دلیل مجهول بودن مبیع و ثمن باطل بود اما در این حالت قراردادی صحیح و الزام‌آور است).

یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اصل بر لزوم قراردادها است. به این معنا که اگر معلوم نباشد که قراردادی لازم است یا جایز، فرض می‌کنیم که لازم است و مدعی جواز عقد باید ادعای خود را اثبات کند. حق فسخ هر یک از متعاملین در عقد جایز مانند هر حق دیگری قابل اسقاط است، مگر در مواردی که با نظم عمومی یا مقتضای ذات عقد تداخل داشته باشد. مانند حق رجوع از وعده نکاح که حتی اگر به نحو الزام‌آوری اسقاط هم شده باشد، باز هم به حکم قانون قابل اجرا است.

عقد خیاری، عقد لازمی است که در آن «شرط خیار» شده باشد. به این معنا که ضمن عقد شرط شده باشد که یکی از متعاملین یا شخص ثالثی اختیار فسخ معامله را داشته باشد. مشروط‌‌ له نیاز به ارایه دلیلی برای فسخ معامله نخواهد داشت.

«شرط خیار» همان «خیار شرط» است و اصولاً برای امکان استفاده یکی از متعاملین از سایر خیارات مانند خیار عیب و … نیازی به تصریح و شرط در معامله نیست و به خودی خود و با ایجاد شرایط قانونی هر خیار (مثلاً ظهور عیب در مبیع برای استفاده مشتری از خیار عیب) قابل استفاده خواهند بود. البته حق استفاده از هر یک از خیارات را می‌توان ضمن عقد ساقط انواع عقود کرد.

ماده ۱۸۹ قانون مدنی می‌گوید؛ که عقد منجز، عقدی است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به ‌امر دیگری نباشد و در غیر این صورت، معلق خواهد بود. بر اساس این ماده، تعلیق در انشای هر عقدی به هر شکلی که باشد، موجب بطلان آن خواهد شد و شاید اصلا عقدی تشکیل نشود؛ چون تعلیق در انشای ایجاب یا قبول اصلا آنها را به وجود نمی‌آورد که بتوانند عقدی را شکل بدهند.

به عنوان مثال، اگر اگر کسی بگوید “اگر سال دیگر برف ببارد، خانه‌ام را به تو خواهم فروخت” هیچ بیعی رخ نداده است زیرا انشای ایجاب فروشنده معلق است اما اگر گفته شود: “خانه‌ام را به قیمت معلوم به تو فروختم اگر سال دیگر برف ببارد” در این حالت با قبول مشتری بیع محقق شده است و به محض بارش برف در سال آینده فروشنده مالک ثمن و مشتری مالک خانه می‌شود و اگر برفی نبارد، بیع منفسخ خواهد بود و هیچ اثری نخواهد داشت.

تعلیق نمی‌تواند منوط به اراده متعهد باشد، زیرا عملاً تعلیق در انشاء خواهد بود. مثل اینکه گفته شود: “خانه‌ام را به تو فروختم و هر وقت خواستم به تو تملیک می‌کنم.”

تحقق واقعه‌ای که عقد بر آن معلق شده است (معلق‌علیه) موجب “ایجاد” آثار عقد از زمان وقوع معلق‌علیه می‌شود و به پیش از آن سرایت نمی‌کند.

هر یک از متعاملین تا زمان تحقق معلق‌علیه یا انتفای وقوع آن به سبب تعهدات ابتدایی ناشی از انشای عقد معلق ملزم خواهند بود، مثلاً اگر مبیع عین معین مانند خانه مسکونی فروشنده باشد، او تا زمان تحقق یا انتفای معلق‌علیه ملزم به خودداری از هر نوع تصرف حقوقی و مادی که مضر به حقوق مفروض برای مشتری باشد، خواهد بود.

منافع مبیع تا زمان وقوع معلق‌علیه متعلق به فروشنده است و به محض وقوع معلق‌علیه به تبع مالکیت مشتری بر مبیع، متعلق به او خواهد شد.

باید بین عقد معلق و حاوی شرط (فعل یا نتیجه یا وصف) قایل به تفکیک شد، عقد مشروط عقد کامل و تمام عیاری است که ضمن آن امر دیگری هم به صورت فرعی قرار داده شده است و ایجاد آثار عقد اصلی، وابستگی به شرط ضمن آن نخواهد داشت.