معامله ی فضولی چیست؟
وبلاگ حقوقی بهروز عبادی گنبد
هشدار به کسانی که در اموال دیگران مداخله میکنند دخل و تصرف بدون اجازه ممنوع
فضول بهترین لفظ برای نامیدن کسانی است که در زندگی دیگران سرک می‌کشند، شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید در قانون مدنی ایران به کسی که در دارایی دیگران بدون اجازه آنها دخالت و تصرف میکند فضول گفته میشود. یعنی قانونگذار، همین اصطلاح رایج بین مردم را بدون تغییر در قانون استفاده کرده است. در واقع با وجود اینکه در دنیای حقوق همیشه از کلمات سنگین و دشوار استفاده میشود اما کلمه فضول و معاملات فضولی به آنچه که در کوچه و بازار مورد استفاده قرار میگیرد بسیار نزدیک است. اگر دوست دارید درباره معامله فضولی و عواقبش اطلاعات بیشتری به دست بیاورید بسته حقوقی ما را از دست ندهید.
اگر شما هم جزو کسانی هستید که شخصی بدون اجازه با اموال شما معامله کرده یا اینکه خدای نکرده می‌خواهید بدون اجازه با اموال کس دیگری معامله‌ای انجام دهید بدانید که قانون بدون هیچ رودربایستی اسم شما را «فضول» گذاشته و عواقب سختگیرانه‌ای هم برای این آدم فضول، پیش‌بینی کرده است.
به عنوان مثال اگر می‌خواهید ماشین همسر خود را بدون اجازه او بفروشید. قانون با شما که بدون اطلاع و اجازه همسر خود اقدام به انجام معامله برای او کرده‌اید برخورد میکند، در قانون به شما، فضول گفته میشود و معامله‌ای که از طرف شما واقع میشود را معامله فضولی می‌نامند. دلیل اینکه به این معامله‌ها فضولی گفته میشود این است که فرد معامله کننده از طرف صاحب مال اذن یا همان اجازه انجام معامله را ندارد بنابراین نباید اشتباه کنید، در موردی که مثلا فردی به برادر خود وکالت کاری میدهد که ماشینش را بفروشد چون به او اجازه داده معامله‌ای که انجام میشود صحیح است و فضولی نیست.
معامله فضولی، بین زمین و آسمان!
حال که با معامله فضولی آشنا شدید شاید برای شما هم جالب باشد که جواب سوالاتی مثل اینکه اگر شخصی بدون اجازه معامله‌ای را برای دیگری ببندد تکلیف آن چیست؟ طرف دیگر معامله چه حقوقی دارد؟ فرد صاحب مال چه اقدامی میتواند انجام دهد؟ شاید در نگاه اول به نظر برسد اگر کسی با مال دیگری معامله کند این معامله حتما باطل خواهد بود. اما بدانید که قانونگذار چنین نگاهی به معاملات فضولی ندارد ولی از طرف دیگر این را هم باید توجه داشته باشید که این بدان معنا نیست که چنین معامله‌ای را صحیح هم بدانیم. در واقع قانونگذار معاملات فضولی را بین زمین و آسمان نگه داشته است. این معاملات نه باطل هستند و نه صحیح؛ و تعیین تکلیف آنها به اجازه صاحب مال وابسته است، اهالی حقوق اصطلاحا این معاملات را غیرنافذ می‌دانند یعنی اینکه این معامله ناقص و نیازمند به تایید صاحب مال است و اصطلاحا نفوذ حقوقی ندارد و منتظر یک اتفاق دیگر است که به یکی از دو دنیای بطلان یا صحت اضافه شود.
شری که دامن گیر شما میشود!
اگر شما جزو کسانی هستید که طعمه معامله با فضول شده‌اید، در حالی‌که از فضولی بودن معامله طرف خود روحتان هم خبر نداشته، بدانید که در مخمصه معامله ی فضولی چیست؟ گیر افتاده‌اید و دردسرهای بی‌دقتی آن شخص، دامن شما را هم میگیرد. برای توضیح بهتر مطلب خوب است بدانید که یک معامله فضولی سه طرف دارد. طرف اول فضول است که با او آشنا شدیم. طرف دوم صاحب مالی است که فضول با اموال او معامله کرده است. این قرارداد یک طرف دیگر هم دارد و او کسی است که معامله فضولی با او بسته شده است. به عنوان مثال شخصی که بدون اطلاع و اجازه همسرش ماشینش را می‌فروشد، فضول محسوب میشود، همسر او مالک ماشین است و شوهرش به جای او در قرارداد دخالت کرده است. در این میان کسی را نیز که ماشین را خریده نباید فراموش کنیم او همان طرف سوم است که در اصطلاح حقوقی اصیل نامیده میشود، قرارداد بیشتر از همه گریبان او را میگیرد و او را به دردسر می‌اندازد. پس اگر شما از روی بدشانسی با یک «فضول» معامله کرده‌اید چاره‌ای ندارید جز اینکه منتظر بمانید تا تکلیف قرارداد روشن شود. در واقع سرنوشت قرارداد شما به دست خودتان نیست و باید در انتظار رد و یا قبول قرارداد از سوی صاحب مال باشید. شما تا آن زمان در بلا تکلیفی به سر خواهید برد ولی می‌توانید برای روشن شدن هرچه بهتر جوانب امر و تصمیم عادلانه و منصفانه مالک اصلی با او مذاکراتی را انجام دهید.
برای توضیح بیشتر به همان مثال خودمان برمی‌گردیم. اگر در آنجا همسری که ماشین‌اش فروخته شده، کار شوهر خود را تایید کرد، معامله صحیح خواهد شد و در واقع اصیل، مالک ماشین میشود. اما اگر همسر کار فضولی شوهرش را رد کند مثلا بگوید که اصلا قصد فروش ماشین خود را ندارد معامله به دنیای بطلان وارد خواهد شد و اثری نخواهد داشت، انگار که از اول قراردادی به وجود نیامده معامله ی فضولی چیست؟ است.
صلاح مملکت خویش خسروان دانند!
گفتیم که قرارداد فضولی تا زمانی که صاحب مال تصمیم نهایی خود را درباره عمل فضول نگرفته بلاتکلیف میماند. سوالی که ممکن است پیش آید این که این بلاتکلیفی تا کی قرار است ادامه داشته باشد؟ قانون در این خصوص هیچ مهلتی مشخص نکرده است. هیچ لزومی ندارد مالک مال، فورا اجازه یا رد معامله را اعلام کند و فرصت کافی در اختیار دارد. از آنجا که صلاح مملکت خویش خسروان دانند، قانون، این حق را به مالک میدهد که با سبک سنگین کردن اوضاع و احوال معامله، تصمیم نهایی را در مورد مالش بگیرد.
پس مالک میتواند معامله انجام شده را بررسی کند و تمام جوانب آن را بسنجد و در نهایت اگر به این نتیجه رسید که انجام این معامله که بدون رخصت و اجازه او انجام شده، به سودش است، آن را تایید کند و اگر هم متوجه شد که معامله به ضررش خواهد بود، میتواند تن به این کار ندهد و معامله را رد کند. اما اگر مالک، معامله فضولی را رد کند در این صورت تکلیف معامله چه خواهد شد؟ ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند، در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ گونه اثری از آن در این دنیا باقی نمی‌ماند.
راهکار ردکردن معامله فضولی
حتما شمایی معامله ی فضولی چیست؟ که دیگری مالتان را با شخصی معامله کرده، می‌خواهید بدانید چگونه می‌توانید مال را از چنگ خریدار در بیاورید؟ قانون مدنی در ماده 251 به این حق شما پرداخته است و می‌گوید: «رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن کند».نگران نباشید، از چندین راه می‌توانید مال خود را از خریدار پس بگیرید؛ ممکن است شما کتبا به طرف خریدار اعلام کنید که قصد انجام معامله ندارید یا به صورت شفاهی بگویید که معامله را قبول ندارم به ضررم تمام میشود، گاهی اوقات هم، به طور مستقیم اراده و نیت درونی خود را بیان نمی‌کنید بلکه کاری می‌کنید که مفهومش رد کردن معامله فضول است. برای مثال ماشین‌تان را که یکبار به صورت فضولی به فردی فروخته شده بعد از اطلاع از معامله فضولی به شخص دیگری می‌فروشید، در واقع شما با این کار خود، به طور ضمنی معامله‌ای که قبلا فضول بر روی ماشین‌تان انجام داده است را رد کرده‌اید.
سواستفاده ممنوع!
با وجود حقوق فراوانی که قانون برای مالک در نظر میگیرد او حق ندارد از امتیازات قانونی خود سوءاستفاده کند. در واقع استفاده از این فرصت دوگانه نباید از حد معمول و متعارف خارج شود چون این کار ممکن است باعث زیان طرف اصیل از معامله شود و به نوعی شکل سوءاستفاده بگیرد. هرگز قانون به شما اجازه نخواهد داد که با رفتار خود به حقوق دیگران لطمه وارد کنید. پس اگر مالک تعیین تکلیف قرارداد را آنقدر طول بدهد که موجب ضرر و زیان اصیل شود در این صورت قانون به او حق میدهد که قرارداد را به هم بزند. بنابراین کمی‌هم به حقوق اصیل توجه شده است. اما موضوعی که بیشتر از هر چیز میتواند به اصیل کمک کند، طرح شکایت از فضول است. اصیل هم اگر نمی‌دانسته که شخص فضول مالک اصلی مال نیست و ندانسته با او معامله کرده، بعدا میتواند علاوه بر مقدار پولی که داده، خسارت هم بگیرد. اما اگر می‌دانسته که فروشنده مالک نیست و با این حال با او معامله کرده، دیگر نمیتواند خسارت بگیرد.
معامله فضولی به چه قیمتی؟
معامله فضولی یک روی سکه است، روی دیگر آن جرم است، جرم معامله مال غیر، یعنی اگر کسی با علم و اطلاع از اینکه مالی که دارد می‌فروشد مال خودش نیست و برای دیگری است عمل فروش را انجام دهد علاوه بر اینکه معامله فضولی انجام داده است ممکن است تحت عنوان جرم فروش مال غیر مورد تعقیب قرار بگیرد. این جرم در حکم کلاهبرداری است و مجازات سنگینی به دنبال دارد. به کسانی که در نتیجه دخالت نابه‌جای یک شخص فضول ضرر دیده‌اند توصیه می‌کنیم که شکایت معامله با مال غیر را مطرح کنند. در صورت اثبات سوءنیت فضول، دادگاه او را مجازات خواهد کرد و علاوه بر این اگر مالک هم از ماجرا باخبر باشد به مجازات قانونی محکوم خواهد شد.
معامله فضولی
در معاملات افراد مالی را که مالک آن هستند، حق معماله مال را دارند، ولی در معامله فضولی افرادی که اقدام به فروش مالی میکنند، صاحب آن نیستند، و از مالک هیچگونه وکالتی در قبال فروش ندارند، در صورتی که مالک رضایتی در قبال انجام این معامله نداشته باشد، طبق قانون این معامله غیرنافذ محسوب میشود.
طرفین معماله فضولی
به فردی که بدون اذن مالک اقدام به فروش مال میکند، فضول می گویند.
به طرف معامله (خریدار) با فضول اصیل میگویند.
شخص دیگر که معامله برای آن یا در خصوص مال آن انجام شده را غیر می گویند.(مالک مال)
انواع معامله فضولی
معامله فضولی به دو صورت، تملیکی و معامله ی فضولی چیست؟ عهدی انجام می شود، که در ذیل به آن میپردازیم.
معامله فضولی تملیکی
در معاملاتی که فرد فضول بدون اجازه از مالک اقدام به فروش مالی می نماید و مالک از چنین معامله ای راضی نمیباشد، معامله فضولی تملیکی میگویند. اینگونه معاملات طبق قانون باطل میباشند .
معامله فضولی عهدی
در معاملاتی که فرد فضول از طرف مالک اجازه فروش مال را دارد و یا وکالت فروش از مالک را گرفته است، و فضول میتواند مال را به طرف دیگر معامله(اصیل) بفروشد، و طبق قانون هیچگونه ممانعتی در این قرارداد وجود ندارد، این گونه از معملات را، معامله فضولی می گویند.
بطلان معامله فضولی
همانطور که میدانید تمام معاملات طبق قانون به سه صورت صحیح، باطل و غیر نافذ انجام میگیرد، لذا اگر معملات فضولی دارای شرایط زیر باشند، باطل می باشند؛
اگر معامله توسط فرد فضول بدون اذن مالک انجام گیرد، و مالک از چنین معامله ای ناراضی باشد، معامله باطل می شود.
اگر صاحب ملک وکالتی را برای فروش مال، تنظیم کرده باشد، و بعد از مدتی این وکالت باطل شود، ولیکن اگر فرد فضول بعد از ابطال وکالت اقدام به فروش مال نماید، این معامله باطل میباشد.
معامله غیر نافذ
معاملاتی که در آن نقص هایی وجود دارد و صحیح یا باطل بودن آن مشخص نمیباشد، را معامله غیر نافذ میگویند، در معاملات فضولی نقص موجود در معامله، همان نارضایتی مالک میباشد، و تا زمانی که رضایت مالک گرفته نشود، معامله باطل میباشد.
رضایت مالک
رضایت را میتوان به دو صورت صریح و ضمنی دریافت کرد.
رضایت مالک به صورت صریح بدین گونه می باشد، که مالک رضایت خود را برای فروش مال به فردی دیگر به صورت لفظی بیان نماید، ولی در مورد رضایت به صورت ضمنی مالک رضایت خود را به صورت وکالت به فرد(فضول) اعطا می نماید، در غیر این صورت معامله فضولی غیر نافذ میباشد.
آثار معامله فضولی
معاملات شخص فضول غیر نافذ میباشد، و نیاز به تنفیذ مال دارد تا معامله صحیح واقع شود، و در صورتی که مالک آن را رد نماید، معامله باطل می شود، پس نتیجه میگیریم که سرنوشت قرارداد را تنها مالک میتواند مشخص نماید، لذا این معماله دارای آثاری می باشد، که در ادامه به آن پرداخته ایم.
اجازه مالک
مالک در زمان معامله میتواند، معامله را به صورت مستقیم و به صراحت قبول نماید و یا به صورت غیر مستقیم با دریافت مبلغی از فرد اصیل در موقع معامله دریافت کند، و معامله در اینصورت کامل شده و دارای اعتبار میباشد.
شرایط اجازه از سوی مالک
فرد اجازه دهنده در اهلیت باید اجازه خود را ذکر کند در غیر اینصورت معامله رد خواهد شد.
فرد اجازه دهنده مجنون و صغیر نباشد و فرد از گذشته ی معامله اگاه باشد.
رد معامله توسط مالک
رد یا تنفیذ از سوی مالک باعث باطل شدن معامله فضولی می شود، و دیگر امکان اجازه مالک برای معامله فضولی نمی باشد، مالک این نارضایتی را باید به صورت صریح و ضمنی به اصیل ثابت نماید، اگر این رد ثابت نشود معامله با توجه به شرایط ذکر شده به قوت خود باقی میماند.
نکته: اگر مالک در زمان انجام معامله فضولی فوت کند، طبق قانون رد معامله فضولی به عهده وراث متوفی میباشد، و باید رضایت آنها اثبات شود.
آثار و وضعیت معامله پس از رد معامله
بعد از رد معامله، این عقد به طور کلی باطل می شود و رد کننده باید مبسوق به اجازه آن نباشد در غیر اینصورت معامله باطل نخواهد شد.
در صورتی که فضول مال را به اصیل تحویل بدهد مالک میتوانند عین مال خود را یا بدل مال خود را استرداد نماید، اگر چنانچه مال در دست اصیل تلف شده باشد مالک میتواند منافع مال را چه استفاده شده، و چه استفاده نشده باشد، از اصیل دریافت نماید.
معامله فضولی از لحاظ اراده به دو دسته تقسیم می شود؛
الف.معامله کننده (فضول) به نام و حساب مالک معامله میکند، در این مورد،فرد فضول مانند وکیلی است ،که از حدود اختیارات خود خارج شده است
ب.معامله کننده(فضول) به نام و حساب خودش معامله نماید، مالک می تواند عین مال را دریافت کند، و نمیتواند از منافه فرد ثالث مطالبه نماید.
تبعات تاخیر در اعلام اجازه یا رد
در معامله فضولی فرد میتواند، اعلام اجازه خود را به صورت لفظ یا فعل بیان نماید و نیازی به اعلام فوری رد یا اجازه ندارد، مگر اینکه تاخیر در اعلام رد یا اجازه معامله ، برای طرف معامله ضرری داشته باشد، و طرف معامله می تواند، عقد را فسخ نماید.
مرجع صالح برای رسیدگی
برای درخواست به رسیدگی بطلان و تایید معامله فضولی در خصوص پرونده های املاک به نزدیک ترین دادگاه مربوط به دعوی بطلان یا تایید معامله ،محل وقوع ملک مراجعه نمایید.
نحوه رسیدگی به دعوی
بعداز ثبت دادخواست ازسوی خواهان دادگاه به بررسی مدارک و مستندات موجود میپردازد، و بعد از اثبات مالکیت خواهان و وقوع معامله مال خواهان توسط خوانده ، معامله فضولی محرز می شود، و دادگاه رای بطلان آن را می دهد.
سکوت مالک حین معامله فضولی
مالک در زمان عقد اگر سکوت هم نماید، به این منظور نیست، که رضایت داده شده بلکه فضول باید پس از عقد رضایت مالک را بگیرید،در غیر اینصورت مالک پس از معامله هم، میتواند رد معامله فضولی را بیان نماید و اگر مالک رد معامله را بیان کرد، دیگر نمیتوان برای بار دوم به این معامله اجازه بدهد.
زمان پیدایش معامله ی فضولی چیست؟ آثار قانونی
طبق ماده 258قانون مدنی، منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است، و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود.
اگر فضول معامله را در سال 1400 تنظیم کرده باشد و در سال 1401 مالک معامله فضولی را تنفیذ نماید، منافع مال از سال 1400 متعلق به اصیل بوده است.
معامله ی فضولی چیست؟
تعداد صفحات : ۶۰
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده:
تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهمترین کارکرد و هدف حقوق است.
از منظر حقوقی تمایز مهم وبرجسته یک عنوان مدنی با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانونگزار برای جرم به طور معمول در نظر می گیرد .در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت عنصر تاثیر گزاری به شمار نمی آید.
همین تفاوت در امور مدنی وامور کیفری باعث شده است که رفتارهائی که در حوزه های مختلف حقوقی اتفاق می افتد از نظرنوع کارو محتوا بسیار به هم شبیه باشند ولی در امور کیفری وامور مدنی نام های مختلفی دارند .مثل معامله ی فضولی در امور مدنی وانتقال مال غیر در امور کیفری.
نگارنده در این تحقیق سعی دارد عناوین مشابهی را از قانون مدنی وقوانین جزائی مورد بررسی ومقایسه قرار دهد.
این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .فصل اول که کلیات است به تاریخچه ی موضوع می پردازد وپس از آن نیز مقایسه ای بین رفتار های مدنی وکیفری در حقوق ایران وشیوه های برخورد با آنها انجام میدهد.
در فصل دوم مقایسه ای بین معامله ی فضولی و انتقال مال غیر انجام شده است ودر ابتدا به توضیح این موضوع پرداخته است که معامته ی فضولی چیست معامله ی فضولی چیست؟ وسپس تعریف و ارکان انتقال مال غیر را توضیح داده است.فصل سوم
غصب وعناوین مشابه کیفری است که در آن نیز تعریف وارکان غصب وتشابهی که میان آن وبعضی از عناوین کیفری مانند سرقت وتصرف عدوانی است.توضیح داده شده است فصل چهادم نیز سایر عناوین مشابه کیفری را توضیح داده است .
واژههای کلیدی: عنوان مشابه، جرمانگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت
فهرست مطالب
چکیده: ۱
مقدمه ۲
۱-بیان مسئله وشناخت آن ۲
۲-جهت انتخاب موضوع: ۲
۳-روش تحقیق : ۳
۴-پرسش های تحقیق : ۳
۵-فرضیه های تحقیق: ۴
۶- هدف تحقیق : ۴
۷-طرح کلی نگارش : ۵
کلیات ۶
فصل اول- معامله فضولی و انتقال مال غیر ۱۰
معامله فضولی ۱۰
الف- تعریف و ارکان ۱۰
ب- قلمرو معامله فضولی ۱۱
ج- آثار حقوقی معامله فضولی ۱۲
انتقال مال غیر ۱۳
الف- رکن مادی جرم ۱۴
۱- فعل مرتکب ۱۴
۲- موضوع جرم ۱۵
۳- معامله ی فضولی چیست؟ تعلق مال به غیر ۱۷
۴- نتیجه جرم ۲۰
ب- رکن معنوی ۲۱
ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز ۲۱
فصل دوم- غصب و عناوین مشابه کیفری ۲۳
غصب ۲۳
الف- ارکان غصب ۲۴
۱- استیلا ۲۴
۲- عدوانی بودن استیلا ۲۵
۳- مغصوب : حق غیر ۲۷
ب- آنچه در حکم غصب است ۲۹
فصل سوم غصب و عناوین مشابه کیفری ۳۱
الف- غصب و سرقت ۳۱
۱- عنصر مادی ۳۱
۲- عنصر معنوی ۳۳
۳- نتیجه‌گیری ۳۳
ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف ۳۴
۱- پیشینه و محل بحث ۳۴
۲- ایجاد آثار تصرف در املاک غیر ۳۵
۱-۲- عنصر مادی جرم تهیه آثار تصرف در ملک غیر ۳۶
۲-۲- عنصر معنوی جرم ۳۷
۳-۲- نتیجه‌گیری و مقایسه ۳۹
۳- تصرف عدوانی ۳۹
ج- خیانت در امانت ۴۲
۱- عنصر مادی ۴۲
۲- عنصر معنوی ۴۴
۳- مقایسه غصب و خیانت در امانت ۴۴
د – اختلاس ۴۵
فصل چهارم سایر عناوین مشابه مدنی و کیفری ۴۶
سوم- ارزیابی کلی جرم انگاری عناوین مدنی ۴۷
الف- شرایط تاریخی ، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران ۴۷
ب- حقوق جزا: مداخله مفید و لازم ۵۲
نتیجه‌گیری ۵۵
منابع و ماخذ ۵۶
منابع و ماخذ
۱-امامی – سید حسن – حقوق مدنی جلد اول- انتشارات میزان
۲-کاتوزیان- ناصر-قواعد عمومی قراردادها- جلد دوم-انتشارات میزان
۳-کاتوزیان- ناصر-ضمان قهری – مسولیت مدنی- نشر دانشگاهی
۴-جعفری لنگرودی- جعفر – ترمینولوزی حقوق – تهران- گنج دانش.
مقدمه
۱-بیان مسئله وشناخت آن
از منظر حقوقی تمایز مهم وبرجسته یک عنوان مدنی با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانونگزار برای جرم به طور معمول در نظر می گیرد .در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت عنصر تاثیر گزاری به شمار نمی آید.
همین تفاوت در امور مدنی وامور کیفری باعث شده است که رفتارهائی که در حوزه های مختلف حقوقی اتفاق می افتد از نظرنوع کارو محتوا بسیار به هم شبیه باشند ولی در امور کیفری وامور مدنی نام های مختلفی دارند .مثل معامله ی فضولی در امور مدنی و انتقال مال غیر در امور کیفری.
نگارنده در این تحقیق سعی دارد عناوین مشابهی را از قانون مدنی وقوانین جزائی مورد بررسی ومقایسه قرار دهد.
۲-جهت انتخاب موضوع:
بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی وسنگینی بسیاری برخوردار است وهمیشه در مباحث حقوقی ما شاهد هستیم که نظرات ومباحث بسیار زیاد نظری وجود داردوشاید حتی موجب سردرگمی بسایری از افراد شود .شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش ازحد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.
یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتار های حقوقی با توجه به شباهتی که دارند در امور مدنی وکیفری متفاوت است و عنوان های آنها فرق دارد همچنین شیوه ی رسیدگی وجبران آنها نیزمتفاوت است.
جذابیت وپیچیدگی این مضوع نگارنده را به این سمت سوق داد کهموضوع کار تحقیقی (۲)خود را بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی وکیفری در حقوق ایران قرار دهد.
۳-روش تحقیق :
بیشتر مطالب تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای وبا استفاده از منابع وماخذی که در پایان تحقیق ذکر شده است استفاده شده است.
۴-پرسش های تحقیق :
۱-چه معا مله ای را معامله ی فضولی گویند؟
۲-نتیجه ی انتقال مال غیر چیست؟
۳-ارکان غصب را توضیح دهید؟
۴-تصرف در املاک دیگران چه آثاری به بار می آورد؟
۵-فرضیه های تحقیق:
۱-ضمانت اجرای بسیاری از اسناد تجاری در قوانین جزائی ذکر شده است.
۲-دعوای تصزف عدوانی اصولا یک دعوای حقوقی است.
۳-سرقت از مصادیق غصب است.
۴-استیلایی غصب تلقی می شود که عدوانی باشد.
۶- هدف تحقیق :
نگارنده از تحقیق پیش رو اهداف متعددی را دنبال می کند اما مهمترین هدف چیزی جز جستجو در دنیای بزرگ وپیچیده ی حقوق وهمچنین فرا گرفتن مسائل بیشتری از حقوق نیست.
نگارنده امیدوار است پس از تحقیق در مورد مطلب مورد نظر علاوه بر اینکه بر بار علمی خود بیفزاید بتواند به راهنمائی و کمک کسانی بپردازد که با این موضوعات دست به گریبان هستند .همچنین امیدوار است که تحقیق پیش رو راهنمائی برای دیگر عزیزانی باشد که قصد دارند این کاررا ادامه دهند.
۷-طرح کلی نگارش :
این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .فصل اول که کلیات است به تاریخچه ی موضوع می پردازد وپس از آن نیز مقایسه ای بین رفتار های مدنی وکیفری در حقوق ایران وشیوه های برخورد با آنها انجام میدهد.
در فصل دوم مقایسه ای بین معامله ی فضولی و انتقال مال غیر انجام شده است ودر ابتدا به توضیح این موضوع پرداخته است که معامته ی فضولی چیست وسپس تعریف و ارکان انتقال مال غیر را توضیح داده است.فصل سوم
غصب وعناوین مشابه کیفری است که در آن نیز تعریف وارکان غصب وتشابهی که میان آن وبعضی از عناوین کیفری مانند سرقت وتصرف عدوانی است.توضیح داده شده است فصل چهادم نیز سایر عناوین مشابه کیفری را توضیح داده است .
کلیات
تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهمترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل میکنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.
تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت معامله ی فضولی چیست؟ اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریههای فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخله مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.
واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار میشود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.
همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب میکند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخله کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.
این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن کنند.
مطالعه سیر جرم انگاریها، به ویژه جرمانگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسه ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.
انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دوره پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.
پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ و در مجلس پنجم مشروطه اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در ۱۳۰۷ و موادی از آن در سالهای پس از آن.
علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوانهای مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقه مدنی آنها وضع شده است.
نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.
فصل اول- معامله فضولی و انتقال مال غیر
معامله فضولی
الف- تعریف و ارکان
ماده ۲۴۷ قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی» بدون ارائه تعریفی مقرر می‌دارد:
« معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».
حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی کرده‌اند. (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۸، ش ۴۰۰۸ – ۴۰۰۵) و ( امامی، ۱۳۷۱، ج۱، ص ۲۹۸) با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور میتوان گفت: معامله فضولی، معامله به مال غیراست توسط غیرمالک (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو رکن مهم معامله فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالک نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن کافی نیست (ماده ۲۴۷ق.م.).
بنابراین معامله‌ای که دارای این دو رکن است فضولی تلقی میشود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغیر بودن آن را معامله کند یا با جهل به آن. و خواه با حسن نیت و برای صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنیت و برای خود یا دیگری؛ انگیزه و قصد، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد. چه این ویژگی خاص حقوق مدنی است که قواعدش صرفاً بر عمل مادی فاعل مبتنی است.
ب- قلمرو معامله فضولی
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
معامله فضولی چیست و ابطال معامله فضولی چگونه انجام می شود؟
معامله فضولی به معامله‌ای گفته میشود که شخصی با مال دیگری ، بدون اینکه از او اجازه داشته باشد ، انجام می دهد.
- آثار معامله فضولی
- غیر نافذ بودن معامله فضولی
- اجازه در معامله فضولی
- رد معامله فضولی
- وضعیت معاملات فضولی در صورت فوت مالک
- وضعیت معاملات فضولی درصورت فوت خریدار
- زمان پیدایش آثار قانونی معامله فضولی
- ابطال معامله فضولی ملک
- دعوای استرداد ثمن معامله فضولی
- خریدار جاهل به فضولی بودن معامله ، چه خساراتی را می تواند مطالبه نماید ؟
- معامله فضولی چیست و ابطال معامله فضولی چگونه انجام می شود؟
آثار معامله فضولی
معامله فضولی قبل از تنفیذ یا رد توسط مالک باطل نیست. اما صحیح و معتبر نیز نمی باشد؛ بلکه یک عقد غیر نافذ است.
غیر نافذ بودن معامله فضولی
معامله‌ی غیرنافذ معامله‌ای است که در آن نقصی وجود داشته باشد؛ چنین معامله ای نه صحیح است و نه باطل. در معامله‌ی فضولی این نقص، عدم رضایت مالک است. رضایت مالک میتواند به صورت صریح یا ضمنی باشد.
اجازه در معامله فضولی
هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل و نافذ شده و آثار حقوقی خواهد داشت. اجازه مالک نسبت به معامله فضولی یا با لفظ صریح مانند اینکه معامله را قبول دارم یا اجازه دادم و یا با فعلی معامله ی فضولی چیست؟ که دلالت بر اجازه نماید مثل اینکه مالک مورد معامله را تسلیم کرده و یا عوض را تصرف نماید ، حاصل می شود. مطابق با ماده 249 قانون مدنی ، سکوت مالک ولو آنکه با حضور او در مجلس ، معامله انجام گردد ، اجازه محسوب نمی شود.
بیشتر بخوانید : دعوای تخلیه ید
اجازه مالک باید شرایطی داشته باشد از جمله:
- مالک سابقا معامله را رد نکرده باشد ؛ چرا که در این صورت معامله باطل شده و اجازه بعدی بی اثر خواهد بود.
- اجازه باید در زمان اهلیت مالک صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.
رد معامله فضولی
رد معامله نیز مانند اجازه با لفظ صریح و یا به صورت ضمنی صورت می گیرد. بنابراین در صورتی که مالک متوجه انجام معامله فضولی شده اما ملک خود را به شخص دیگری بفروشد در واقع به صورت ضمنی معامله فضولی را رد کرده است و معامله باطل خواهد بود.
اگر مالک اصلی معامله را رد نماید ، در این صورت می تواند با مراجعه به خریدار و یا فروشنده فضولی ، عین مال خود و تمام منافع آن را مطالبه نموده و اگر تلف شده باشد ، مثل یا قیمت مال را دریافت نماید.
خریدار نیز چنانچه جاهل به فضولی بودن معامله بوده باشد می تواند برای ثمن و خسارات وارده به بایع فضولی مراجعه کند اما چنانچه با علم به فضولی بودن، معامله را انجام داده باشد ، تنها می تواند ثمن معامله را از بایع فضولی مطالبه کند.
وضعیت معاملات فضولی در صورت فوت مالک
مطابق با ماده ۲۴۷ قانون مدنی ، وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ مالک اصلی نیز باقی خواهد ماند و بر اساس ماده ۲۵۳ همان قانون چنانچه مالک قبل از اجازه یا رد معامله فوت نماید ، اجازه یا رد، با ورثه خواهد بود و می توانند می توانند را قبول یا رد نمایند. زیرا آثار معامله مذبور در اثر فوت از بین نمی رود.
بیشتر بخوانید : تصرف عدوانی و نحوه طرح دعوای رفع تصرف عدوانی
درصورتی که وراث متعدد باشند اجازه تمامی ورثه برای صحت معامله مذبور لازم است و چنانچه بعضی از ورثه معامله فوق را رد نماید و برخی دیگر آن را اجازه دهد ، معامله نسبت به افرادی که آن را اجازه داده اند نافذ و نسبت به بقیه باطل خواهد بود.
وضعیت معاملات فضولی درصورت فوت خریدار
اگر خریدار قبل از رد یا اجازه معامله توسط مالک فوت نماید ، مالک میتواند معامله را رد یا قبول نماید و بنابراین فوت خریدار تاثیری در وضعیت معامله مذبور نخواهد داشت ؛ چراکه خریدار قبلا با امضاء معامله آن معامله ی فضولی چیست؟ را قبول نموده است.
زمان پیدایش آثار قانونی معامله فضولی
نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
مالک الزامی به رد یا تنفیذ فوری معامله فضولی ندارد. در این شرایط ، چنانچه خریدار از تاخیر اعلام نظر مالک متضرر می شود ، می تواند معامله را فسخ نماید.
ابطال معامله فضولی ملک
اگر مالک اصلی،معامله فضولی را تایید و تنفیذ کند ، قرارداد معتبر و اگر آن را رد نماید ، قرارداد باطل می شود.
بنابراین پس از اطلاع مالک از معامله فضولی، وی می تواند با اظهارنامه رسمی عدم رضایت خود نسبت به قرارداد را به طرفین اعلام و سپس دادخواست تایید بطلان معامله به جهت فضولی بودن را مطرح نماید.
این دعوا در دادگاهی رسیدگی میشود که ملک در حوزه قضایی آن واقع شده است.
در صورتی که ملک خسارتی دیده باشد مالک می تواند خریدار را به عنوان متصرف (ضامن عین و منفعت) طرف دعوا خسارت قرار دهد و خریداری که از فضولی بودن معامله بی اطلاع بوده است نیز می تواند به فروشنده فضولی مراجعه نماید.
بیشتر بخوانید : رفع بازداشت ملک و فروش ملک بازداشتی
دعوای استرداد ثمن معامله فضولی
دعوای استرداد ثمن معاملات فضولی و خسارات حاصله از آن از سوی خریدار قابل طرح می باشد.
خریدار چه جاهل به فضولی بودن معامله باشد و چه عالم به آن ، می تواند آنچه را به عنوان ثمن به معامل فضولی داده ، مسترد نماید ؛ درصورتی که خریدار جاهل به فضولی بودن باشد، می تواند ثمن و کلیه خسارات را از بایع مطالبه کند ودر صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
خسارات حاصله توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص و اعلام می شود. و پس از صدور رای و قطعیت آن می توان تقاضای صدور اجرائیه نمود.
خریدار جاهل به فضولی بودن معامله ، چه خساراتی را می تواند مطالبه نماید ؟
- کلیه هزینه های تنظیم سند،ایاب و ذهاب،هزینه نگهداری و… ؛
- -تفاوت بین ثمن معامله و بدل درصورتیکه مبیع تلف شده و مشتری مثل یا قیمت آن را به مالک داده باشد.
وکیلچی با بیش از یک دهه سابقه و با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه خدمات تخصصی حقوقی و مشاوره در امور و دعاوی ملکی می باشد.
معامله فضولی چه شرایطی دارد و چگونه انجام میشود؟
تنها مالکین یا نمایندگان قانونی آنها (وکیل، ولی، وصی و قیم)می توانند نسبت به انعقاد معامله اقدام نمایند مع الوصف اگر شخصی بدون داشتن مأذونیت و داشتن هر گونه سمتی نسبت به انجام معامله ای برای دیگران اقدام نماید عمل وی فضولی است.
معامله فضولی به چه معناست؟
معامله فضولی به این معناست که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند البته کاملا بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد. معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.
در معامله فضولی ۳ شخص وجود دارد:
- مالک: کسی که مالک اصلی و واقعی مال است و درواقع رضایت این شخص برای انجام معامله ضرورت دارد.
- فضول: کسی است که بدون نمایندگی و رضایت اصیل اقدام به انجام معامله می نماید. (شخصی غیراز اصیل).
- اصیل: طرف معامله با فضول.
در واقع فردی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می دهد اصطلاحاًً فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می گویند.
اوصاف عقد فضولی
- عقد فضولی در حیطه کلیه عقود منعقد می گردد در واقع این نوع معامله ممکن است تملیکی یا عهدی باشد به عنوان مثال در معامله فضولی تملیکی شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می فروشد یا اجاره می دهد یا معاملاتی از این دست را نسب به مال دیگری انجام می دهد. حال آن که معامله فضولی عهدی به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.
- اگر شخصی که در انجام کاری وکالت دارد خارج از حیطه وکالت عقدی را انجام دهد عقد منعقده از ناحیه وی فضولی است به عنوان مثال به شخصی وکالت در فروش خانه داده می شود، اما وکیل علاوه بر فروش خانه خودروی موکل را هم می فروشد در این جا فروش خودرو فضولی است.
- عقد فضولی غیر نافذ است و در صورت تنفیذ از سوی مالک نافذ و در صورت رد از سوی او باطل می گردد در واقع معامله غیرنافذ به این معناست که در یکی از ارکان معامله نقص و خللی وجود دارد و به همین دلیل، هرچند که معامله کلاً باطل نیست، ولی نمی تواند صحیح هم قلمداد شود.به عبارت دیگر، در معامله فضولی هرگاه نقص و خلل موجود برطرف شود، معامله صحیح و کامل می شود. یکی از ارکانی که قانون برای صحت معامله ذکر کرده است، وجود رضایت مالک است.از آنجا که در معامله فضولی این رضایت وجود نداشته است و فضول، بدون اطلاع یا رضایت مالک اقدام به انجام معامله می کند، معامله ی مذکور غیرنافذ است و تنها درصورت اخذ رضایت مالک، صحیح و کامل تلقی می شود.
- اگر فضول نداند که مال غیر را مورد معامله قرار می دهد و فکر کند که مال مورد معامله متعلق به خودش است یا اینکه با علم به اینکه مال مورد معامله متعلق به دیگری است معامله کند در هر دو صورت معامله منعقده فضولی است بنابراین تفاوت نمی کند که فضول دارای سوء نیت باشد یا نباشد.
- در فضولی بودن معامله تفاوتی ندارد که متعامل فضولی به فضولی بودن معامله عالم یا جاهل باشد. در واقع اینکه متعامل فضولی بداند که مال غیر به او منتقل شده یا نداند در هر دو صورت معامله فضولی است.
- اگر بعد از معامله فضولی و قبل از رد یا تنفیذ آن مالک فوت کند این معامله همچنان غیر نافذ است و حق تنفیذ یا رد به وراث او منتقل می شود.
حکم معامله فضولی
به طور کلی معاملات به سه دسته تقسیم می شوند:
- معامله ی صحیح
- معامله ی باطل
- معامله ی غیرنافذ
معامله غیرنافذ به این معناست که در یکی از ارکان عقد یا معامله ای که قانون ذکر کرده است، نقص و خللی وجود دارد و به همین دلیل، هرچند که معامله کلا باطل نیست، ولی نمی تواند صحیح هم قلمداد شود؛ به عبارت دیگر، در معامله فضولی، هرگاه نقص و خلل موجود برطرف شود، معامله صحیح و کامل می شود. یکی از ارکانی که قانون برای صحت معامله ذکر کرده است، وجود رضایت مالک است. از آنجا که در معامله فضولی این رضایت وجود نداشته است و فضول، بدون اطلاع یا رضایت مالک اقدام به انجام معامله می کند، معامله مذکور غیرنافذ است و تنها درصورت اخذ رضایت متعاقب مالک، صحیح و کامل می شود؛ این رضایت متعاقب می تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد. اجازه صریح به این شکل است که اصیل به صراحت و به وسیله لفظ، معامله را اجازه می نماید (درواقع معامله ی انجام شده توسط فضول با طرف مقابل را با همه ی شرایطی که دارد، قبول می کند). اجازه ضمنی به این شکل است که اصیل پس از آگاهی از معامله به صورت ضمنی، مانند اعطای وکالت به فضول، این اقدام وی را تجویز می کند. در قانون مدنی برای اجازه یا رد معامله توسط اصیل مهلتی مشخص نشده است. بنابراین شخص طرف معامله با فضول، تا زمان مشخص نشدن وضعیت معامله (قبول یا رد) توسط اصیل، حق فسخ قرارداد را ندارد و باید به شرایط معامله پایبند و وفادار بماند (حتی اگر از فضولی بودن معامله بی اطلاع باشد)؛ البته در مدتی که اصیل اعلام وضعیت می کند، نباید باعث ورود ضرر به طرف مقابل معامله شود. رد یا قبول معامله فضولی به ارث می رسد؛ بدین معنی که درصورتی که اصیل در فاصله انعقاد معامله و اعلام وضعیت فوت کند، ورثه وی (کسانی که پس از فوت از وی ارث می برند) جانشین او می شوند و اختیار فسخ یا قبول معامله را دارند.
ماهیت اجازه
اجازه مالک در معاملات فضولی، هم تصرف فضولی را نافذ می کند، و هم به فضول، منزلتی در حکم وکیل می دهد که دارای همان التزامات وکیل می باشد. بنابراین اگر مالک، چنین معامله ای را اجازه کند، این امر در گذشته (یعنی از زمان عقد) نیز اثر خواهد داشت. اما اگر اقدامات فضول توسط مالک اجازه نشود، تصرفات انجام شده، منشا هیچ اثری نخواهد بود. هم چنین تصرفات باطل و فاسد (معامله باطل آن است که فاقد یکی از ارکان معامله بوده، و هیچ گونه اثری بر آن مترتب نباشد و نتوان با تنفیذ بعدی به آن قدرت و اعتبار بخشید، مانند معامله صغیر غیر ممیز و مجنون و معامله در حال مستی.) قابل اجازه کردن نیستند چون که در حکم عدم وقوع معامله می باشد، بنابراین معامله فضولی، طبق قول مشهور فقهای امامیه و قانون مدنی، غیر نافذ است؛ مبنای حقوقی این عدم نفوذ و تاثیر اجازه مالک، تفکیک بین قصد و رضاست. و اجازه عقد غیر نافذ صرفا اعلام رضاست، نه انشا. رضا در اصطلاح حقوقی، همان میل و گرایش باطنی به انجام عمل حقوقی است؛ و قصد، ایجاد عمل حقوقی در عالم ذهن است که ار آن به قصد انشا تعبیر می کنند، پس ممکن است کسی قصد انجام معامله داشته ولی رضا نداشته باشد. مثلا هر گاه کسی در اثر تهدید به قتل حاضر به فروش خانه خود شود، قصد انشاء معامله را داشته، اما فاقد رضا بوده، و از این رو معامله وی غیر نافذ است.
آثار معامله فضولی
درباره آثار معامله فضولی می توان گفت که :
پذیرش معامله: اولین اثر معامله فضولی پذیرش معامله از طرف مالک است. در صورتی که مالک معامله را بپذیرد، معامله، کامل می شود و از لحظه پذیرش قرارداد بین مالک و اصیل معتبر خواهد بود و هر دو باید به آن عمل کنند . تایید مالک هم می تواند به صورت صریح باشد یعنی مثلا مالک به اصیل بگویند معامله را با تو می پذیرم ، یا اینکه به طور غیر مستقیم معامله را بپذیرد مثلا از اصیل درخواست اجاره بها کند .
رد معامله: دومین اثر معامله فضولی رد مالک است. مالک می تواند معامله فضولی را رد کند و به آثار آن نسبت به خودش پایان دهد.
نکته مهمی که باید در آثار معامله فضولی به آن توجه کرد این است که برای مالک مدتی جهت تایید یا رد معامله تعیین نشده است. از طرفی اصیل نیز تا زمانی که مالک تکلیف قرارداد را مشخص نکرده است حق فسخ آن را ندارد و باید به آن پایبند بماند . اما اگر در این مدت که مالک در حال تصمیم گیری برای معامله فضولی است ، به اصیل ضرری از بابت معامله وارد شود ، با اثبات آن می تواند معامله را بر هم بزند.
