حقوق تجارت الکترونیکی در ایران

قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲/۱۰/۱۷

این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار می‌رود.

الف - «‌داده پیام» (Data Message): هرنمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که‌با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت،‌ ذخیره یا پردازش می‌شود.
ب - «‌اصل‌ساز» (Originator): منشا اصلی «‌داده پیام» است که «‌داده پیام» به ‌وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که درخصوص «داده پیام»‌ به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.
ج - «‌مخاطب» (Addressee): شخصی است که اصل‌ساز قصد دارد وی «‌داده پیام» را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «‌داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند‌ نخواهد شد.
‌د - «‌ارجاع در داده پیام» (Incorporation By Reference): یعنی به منابعی خارج از«‌داده پیام» عطف شود که درصورت مطابقت با ماده (۱۸) این قانون جزئی از «‌داده پیام»‌ محسوب می‌شود.
‌ه- - «‌تمامیت داده پیام» (Integrity): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر«‌داده پیام». اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به‌طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تمامیت «‌داده پیام» وارد نمی‌کند.
‌و - «‌سیستم رایانه‌ای» (Computer System): هرنوع دستگاه یا مجموعه‌ای از‌ دستگاههای متصل سخت‌افزاری - نرم‌افزاری است که ازطریق اجرای برنامه‌های پردازش‌ خودکار «‌داده پیام» عمل می‌کند.
‌ز - «‌سیستم اطلاعاتی» (Information System): سیستمی برای تولید (‌اصل‌سازی)،‌ ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «‌داده پیام» است.
ح - «‌سیستم اطلاعاتی مطمئن» (Secure Information System): سیستم اطلاعاتی‌است که:
۱ - به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
۲ - سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
۳ - به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و‌ سازماندهی شده باشد.
۴ - موافق با رویه ایمن باشد.
ط - «‌رویه ایمن» (Secure Method): رویه‌ای است برای تطبیق صحت ثبت «داده‌پیام»، منشا و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و‌ یا ذخیره‌سازی «‌داده پیام» از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از‌ الگوریتمها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روشهای تصدیق یا پاسخ‌برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.
ی - «‌امضای الکترونیکی» (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت‌منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «‌داده پیام» است که برای شناسائی امضاء‌کننده«‌داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ک - «‌امضای الکترونیکی مطمئن»(Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature): هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (۱۰) این قانون باشد.
ل - «‌امضاء کننده» (Signatory): هر شخص یا قائم‌مقام وی که امضای الکترونیکی‌تولید می‌کند.
م - «‌شخص» (Person): اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم‌های‌ رایانه‌ای تحت کنترل آنان.
ن - «‌معقول» (‌سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و‌احوال مبادله «‌داده پیام» از جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم‌ مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس حقوق تجارت الکترونیکی در ایران بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه‌ها از‌جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه‌های پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و مورد‌استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.
س - «‌مصرف کننده» (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا‌شغل حرفه‌ای اقدام می‌کند.
ع - «‌تامین کننده» (Supplier): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،‌صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.
ف - «‌وسائل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از‌ هر نوع وسیله‌ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تامین کننده و مصرف کننده جهت‌ حقوق تجارت الکترونیکی در ایران فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود.
ص - «‌عقد از راه دور» (Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به کالاها و‌ خدمات بین تامین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.
ق - «‌واسط با دوام» (Durable Medium): یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف‌کننده بتواند شخصاً «‌داده پیام»‌های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی‌دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.
‌ر - «‌داده پیام‌های شخصی» (Private Data): یعنی «‌داده پیام»‌های مربوط به یک‌شخص حقیقی (موضوع «‌داده» Data Subject) مشخص و معین.

در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حس نیت توجه کرد.

گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

از زمان شیوع بیماری کرونا کسب و کارها با مشکلات متعددی مواجه شدند ، در حقیقت شیوع این بیماری از نظر اقتصادی تهدید بزرگی برای کسب و کارهای سنتی محسوب می شود. اما از سوی دیگر فرصت بسیار مغتنمی را برای رشد کسب و کارهای اینترنتی و تجارت الکترونیکی فراهم آورده است.

می توان بیان که تجارت الکترونیک، به خصوص در شرایط شیوع بیماری کرونا، باعث ترغیب مردم و اصناف به خرید و فروش اینترنتی شد و آن ها را با نسل جدیدی از روش کسب و کار ها آشنا کرد. تغییر روش خرید و فروش و سازگاری با شرایط جدید در سایه هم دلی و همکاری بخش مردمی ، خصوصی و دولتی باعث رفع مشکل اقتصادی برخی صنوف، و در عین حال تامین کالاهای مورد نیاز مردم با ضریب اطمینان سلامتی بیشتر شد و تبدیل تهدید به فرصت منجر به رونق گرفتن عرصه ی تجارت الکترونیک در شرایط بیماری کرونا شد.

البته قبل از کرونا نیز اقبال مردم و بنگاه ها از خرید و فروش اینترنتی رو به افزایش و تجارت الکترونیکی با درنوردیدن مرزهای ملی و نقش آفرینی در توسعه صادرات و افزایش سهم کشورها در تجارت جهانی، به عنوان یکی از مولفه های اصلی اقتصاد دیجیتال و قدرت ملی مطرح شده بود همانگونه که در کشور ما نیز ارزش تجارت الکترونیکی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ دو برابر شده بود، اما همه گیری و شیوع ویروس کرونا در دوره اخیر ضمن شتاب دهی به رشد تجارت الکترونیکی و ۳.۸ برابر شدن ارزش معاملات الکترونیکی، موجب توسعه دامنه آن به صنایع و محصولات جدید مانند کالاهای مصرفی روزانه و … و مشتریان جدید مانند ( میانسالان و سالمندان ) گردید. در حقیقت شرایط بیماری کرونا منجر به آشنا شدن بیشتر صنوف و اشخاص با این روش از کسب و کارها شد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی معمولا به صورت سالانه اقدام به انتشار گزارش تجارت الکترونیکی می نماید، امسال هم مثل سال های گذشته اما با یک تفاوت چشم گیر که همان شیوع ویروس کروناست اقدام به تهیه گزارش شش ماهه وضعیت تجارت الکترونیک نموده است. در گزارش مذکور توسط این مرکز ۴۷ شاخص جهت اندازهگیری وضعیت تجارت الکترونیکی در سه دسته

۱. زیرساخت تجارت الکترونیکی

۲. عملکرد تجارت الکترونیکی

۳. روش شناسی و جمعیت شناسی تجارت الکترونیکی تعیین شده است.

همانطور که مورد ذکر قرار گرفت، وضعیت اهم شاخص ها و مقایسه آن با مدت زمان مشابه در سال ۱۳۹۸ که حکایت از ۳.۸ برابر شدن ارزش معاملات الکترونیکی و ۳ برابر شدن تعداد نمادهای اعتماد الکترونیکی صادره دارد، در جدول پیش رو که توسط مرکز تجارت الکترونیک تهیه شده است مورد باز نشر قرار گرفته و به بررسی این شاخص ها و میزان رشد و توسعه زیر ساخت، عمل کرد و روش شناسی تجارت الکترونیکی و مقایسه ی آن نسبت به میزان نیمه نخست سال ۱۳۹۸ و تغییرات نسبی آن ( درصد ) نسبت به نیمه ی نخست سال ۱۳۹۹ همت گمارده شده است.

* موارد ستاره دار با داده های مربوط به کل سال ۹۸ مقایسه شده اند

در آخر باید متذکر شد که در نه تنها در دوران شیوع بیماری کرونا حقوق تجارت الکترونیکی در ایران بلکه رشد و توسعه ی وسایل ارتباطی و دسترسی همگانی به اینترنت در سراسر جهان اقتضا می کند که علاوه بر شیوه ی سنتی کسب و کار، تجارت الکترونیک هم به عنوان یکی از روش های مناسب برای خرید، فروش، ارائه ی خدمات و.. در جوامع جایگاه خود را تثبیت نماید.

به طور کلی مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی را می‌توان به پنج دسته تقسیم کرد که شامل بستر ارتباطی، از بین رفتن واسطه ‌ها، افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان، سفارشی کردن محصولات درخواستی حقوق تجارت الکترونیکی در ایران و خدمات پشتیبانی قوی و پیدایش مؤسسات اقتصادی نو پا و رقابت سراسری است. در آخر می توان بیان داشت که تجارت الکترونیک پاسخگوی نیاز جوامع امروز است، بنابراین باید آن را به عنوان یکی از شیوه های مناسب و کارآمد کسب و کار به خصوص در سال های اخیر محسوب کرد.

جرایم تجارت الکترونیکی و قوانین مربوط به این جرایم

با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از رایانه در تمام امور اقتصادی، نظامی و اجتماعی جرایم مختلفی می تواند در حوزه رایانه رخ دهد که جرایم تجارت الکترونیکی نمونه ای از حقوق تجارت الکترونیکی در ایران آنهاست.

لذا قانونگذار برای مبارزه و پیشگیری از این جرایم در سال 1388 اقدام به تصویب قانون جرایم رایانه ای در 56 ماده نمود.

در حقوق ايران، نه در قانون تجارت الكترونيك و نه در قانون جرايم ‌رايانه‌ا‌ی تعريف مشخص و روشني از مفهوم جرایم رایانه‌ای ارایه نشده که شايد دليل آن اختلافات مبنايي است كه ميان حقوقدانان از تعريف جرايم ‌رايانه‌اي وجود دارد. اما مي‌توان به عنوان نمونه تعريف زير را ارایه كرد:

آن دسته از جرايمي‌ كه با سوءاستفاده از يك سيستم ‌رايانه‌اي برخلاف قانون ارتكاب مي‌يابد جرايم ‌رايانه‌اي نام دارد. البته اين دسته از جرايم را مي‌توان شامل جرايم سنتي كه به واسطه رايانه صورت مي‌گيرد، از قبيل كلاهبرداري و سرقت و نيز جرايم نو ظهوري كه با تولد رايانه پا به عرصه حيات گذاشته اند، مانند جرايم عليه صحت و تماميت داده‌ها دانست.

در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382، مواردی از قبیل كلاهبرداري رايانه‌اي ، نقض حقوق مالكيت فكري شامل نقض حقوق مؤلف، نقض اسرار تجاري و نقض علائم تجاري ، جعل رايانه‌اي و نقض حقوق انحصاري که شامل نقض حقوق مصرف كننده، نقض قواعد تبليغ و نقض حمايت از داده‌های شخصي، مهمترین مصادیقی است که مورد اشاره قرار گرفته و می‌توان آنها را در دسته جرایم تجارت الکترونیکی قرار داد.

تعریف حقوقی تجارت الکترونیکی

از نظر حقوقي، تجارت الکترونیکی عبارت است از هرگونه معامله يا فعاليت تجاري با استفاده از وسايل الکترونیکی. با اين توصيف، بستر تجارت الکترونيکی بستري است که در آن هرگونه روابط مالي الکترونیکی صورت مي پذيرد که شامل انواع ابزار انتقال اطلاعات و ارتباطات مانند اينترنت، مخابرات، ماهواره و به طور کلي فضاي سايبر می‌شود.

جرایم تجارت الکترونیکی کدام جرم‌ها هستند؟

جرایم تجارت الکترونیکی در تعريفي کلي عبارتند از جرایم مربوط به رایانه‌های حوزه تجارت الکترونیکی یا رايانه هاي حوزه مبادالت مالي الکترونیکی.

هر جرمي كه قانونگذار وقوع در بستر تجارت الکترونیکی یا مبادلات مالي الکترونیکی را به صراحت شرط تحقق آن اعلام كرده باشد، يا در عمل در بستر تجارت الکترونیکی ارتكاب يابد جرم مربوط به تجارت الكترونيكي است.

قوانین مربوط به جرایم تجارت الکترونیکی

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388 یکی از کامل‌ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای می‌باشد.

تیم وکلای یسرا و پاسخ به سوالات جرایم تجارت الکترونیکی

پلتفرم حقوقی یسرا با حضور وکلای تخصصی در حوزه جرایم رایانه ای آماده ارائه مشاوره حقوقی در خصوص پرونده های مرتبط با انواع جرایم مربوط به تجارت الکترونیک به شما می باشد.

در این سامانه شما قادر به جستجوی سوالات رایج و حقوق تجارت الکترونیکی در ایران پیدا کردن پاسخ لازم می باشید و در صورت عدم یافتن پاسخ کامل، می توانید سوال خود را ثبت نموده و یا در صورت درخواست به مشاوره تلفنی یا مشاوره حضوری جرایم رایانه ای و کلاهبرداری اینترنتی باید با شماره های 02144003048 یا 09129152457 تماس و وقت مشاوره تلفنی یا حضوری رزرو نمایید.

دسته بندی جرایم سایبری و جرایم اینترنتی

دسته بندی جرایم سایبری در کمیسیون شورای اروپا که مبنای دسته بندی خیلی از مدل های جرایم اینترنتی قرار دارد، شامل جرایم علیه محرمانه بودن، تمامیت و دسترسی سامانه‌های رایانه‌ای، جرایم مربوط به خود رایانه، جرایم مربوط به محتوا و جرایم مربوط به کپی رایت است.

باب چهارم قانون تجارت الکترونیک ایران به موضوع جرایم تجارت الکترونیکی پرداخته و در قانون جرایم رایانه ای هم که در سال 92 به عنوان بخشی از قانون مجازات اسلامی حقوق تجارت الکترونیکی در ایران در آمد هم اشاره هایی به این عنوان ها را داریم و عملا تمام موارد مجرمانه ای که در دسته بندی جرایم سایبری کمیسیون شورای اروپا آمده، به نوعی در قانون مجازات اسلامی هم مورد توجه قرار گرفته است.

پیش از این و در دسته بندی جرایم رایانه ای که در قانون تجارت الکترونیک سال 1382 داشتیم، در باب چهارم این قانون بحث کلاه برداری اینترنتی ، جعل رایانه ای ، نقض حقوق انحصاری در بستر معاملات الکترونیکی، نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ، نقض حمایت از داده و پیام های شخصی افراد و نقض حفاظت از داده ها در بستر مبادلات الکترونیکی، نقض حق مولف و اسرار تجاری و علائم تجاری مورد توجه قرار رفته بود.

دسته بندی انواع جرایم تجارت الکترونیکی در قانون جرایم رایانه ای هم اگرچه تا حد زیادی شبیه دستبه بندی کنوانسیون شورای اروپاست، اما تفاوت هایی نیز با آن دارد.

در قانون جرایم اینترنتی ما ضمن بحث جرایم علیه محرمانگی داده ها و دسترسی غیرمجاز ، بحث شنود غیرمجاز و جاسوسی هم مطرح شده است. به جز این موارد ما در قانون جرایم رایانه ای سایر مباحث نظیر جرایم علیه تمامیت و صحت داده ها ، جعل ، تخریب داده ها ، از کار انداختن سامانه های رایانه ای و ممانعت از حق را داریم.

ممانعت از حق یعنی این که کسی با تغییر پسوورد فردی دیگر، حقوق تجارت الکترونیکی در ایران مانع دسترسی او به داده های خودش شود و این کار تحت عنوان ممانعت از حق در قانون جرایم رایانه ای مورد اشاره قرار گرفته و برای آن مجازات تعیین شده است.

در فصل سوم قانون جرایم رایانه ای هم مواردی نظیر سرقت و کلاه برداری را داریم که تعداد زیادی از پرونده های مربوط به جرایم تجارت الکترونیک هم به همین عناوین مربوط می‌شوند.

کلاهبرداری رایانه ای در جرایم تجارت الکترونیکی

درباره این که چه مواردی مشمول تعریف جرم کلاهبرداری رایانه ای می‌شود، جامع ترین پاسخ این است که بنا بر تعریف:

هر کس از راه حیله و تقلب مردم به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکورو یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حواله ها یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود.

بنابراین بسیاری از شرکت ها یا اشخاصی که در بستر اینترنت چه از طریق شبکه های اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام و فیسبوک و غیره و چه از طریق راه اندازی وبسایت و امثال آن، تحت عناوین مختلف از مردم پول می‌گیرند، جزو مصادیق این عنوان مجرمانه یعنی کلاهبرداری اینترنتی محسوب می‌شوند.

قراردادها و مجوزها

بخش دیگری از جرایم تجارت الکترونیکی که ممکن است گریبانگیر استارتاپ های واقعی شود، مواردی است که به دلیل عدم آگاهی یا سهل انگاری در اخذ مجوز های مختلف در هر زمینه کاری یا بی دقتی در عقد قرارداد های مختلف با تامین کنندگان و مشتریان و شرکا و غیره به وقوع بپیوندد.

در این زمینه ها حتما توصیه می‌کنیم که در همه مراحل از شکل گیری ایده و قبل از راه اندازی تا زمان راه اندازی و رشد و بلوغ و توسعه کسب و کار اینترنتی خود، همواره با مشاوران حقوقی مجرب برای گرفتار نشدن در این گونه جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی استفاده کنید.

مشاوره حقوقی گروه وکلای یسرا

سامانه تخصصی مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی در حوزه حقوق فناوری اطلاعات و جرایم سایبری و جرایم رایانه ای ، کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها فعالیت میکند. با حضور وکلای مجرب و کارشناسان متخصص فنی و حقوقی جرایم رایانه ای به صورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات حقوقی و مشاوره رایگان به شما متقاضیان محترم می باشد.

شما می‌توانید پاسخ کلیه سوالات حقوقی خود در خصوص نکات حقوقی درباره جرایم تجارت الکترونیک و کلاهبرداری های اینترنتی را به صورت آنلاین از کارشناسان و وکلای تیم یسرا بپرسید، تیم وکلای یسرا خدمات مشاوره حقوقی کلاهبرداری حقوق تجارت الکترونیکی در ایران اینترنتی و کسب و کارهای اینترنتی را به سه صورت مشاوره حقوقی رایگان آنلاین ، مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره حقوقی حضوری ارائه می‌کند.

در مشاوره آنلاین رایگان شما میتوانید کلیه سوالات تخصصی خود در حوزه جرایم سایبری و کسب و کارهای مجازی را در ابتدا در سامانه پرسش و پاسخ یسرا جستجو نمایید و از پاسخ های قبلی کارشناسان بهره مند گردید اما در صورت عدم رفع نیاز، می توانید سوالات تخصصی خود را در سامانه پرسش و پاسخ یسرا ثبت نمایید تا در اولین فرصت ممکنه، وکلا و کارشناسان حقوقی تیم یسرا پاسخ لازم را ارایه نمایند.

اما در صورت در خواست به مشاوره تلفنی یا مشاوره حضوری باید با شماره های 02144003048 یا 09129152457 تماس حاصل نمایید. و وقت مشاوره تلفنی یا حضوری رزرو نمایید.

جهت اخذ مشاوره حضوری در خصوص نکات حقوق تجارت الکترونیکی در ایران حقوقی درباره جرایم تجارت الکترونیکی و کلاهبرداری های اینترنتی باید به آدرس ذیل مراجعه نمایید.

تهران، بزرگراه آیت الله کاشانی، بلوار اباذر، روبروی دادسرای جرایم رایانه ای تهران (دادسرای ناحیه 31)، پلاک 4 واحد 4، گروه وکلای یسرا.

سؤالی دارید؟ از کارشناسان یسرا مشاوره بگیرید

مجموعه حقوقی یسرا با هدف پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، محصولات و خدمات حقوقی ویژه‌ای را از طریق این پلتفرم به مدیران کسب و کارهای مجازی ارائه می‌کند. علاوه بر این، این موسسه راه حل‌های کارآمدی را جهت کاهش دغدغه‌های حقوقی و توسعه کسب و کارهای استارتاپی ارائه کرده است تا تمرکز کارآفرینان و بنیان گذاران محترم بیشتر بر توسعه تجاری متمرکز باشد و نه حل مشکلات حقوقی.

خدمات ویژه

مجموعه حقوقی یسرا

تماس باما

• تهران، بزرگراه آیت الله کاشانی، بلوار اباذر، نبش شمالی شهید فهیمی، روبروی دادسرای جرایم اینترنتی تهران، پ 4، واحد 4 موسسه حقوقی بین المللی عدالت آفرینان فناوری اطلاعات عصر نوین
• 021-44003048
• info [at] yasra [dot] org

© تمامی حقوق متعلق به مؤسسه حقوقی بین‌المللی عدالت آفرینان فناوری اطلاعات عصر نوین می‌باشد.

Fatal error: Uncaught yii\web\HeadersAlreadySentException: Headers already sent in /home/yasorg/domains/yasra.org/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php on line 437. in /home/yasorg/domains/yasra.org/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php:373 Stack trace: #0 /home/yasorg/domains/yasra.org/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php(346): yii\web\Response->sendHeaders() #1 /home/yasorg/domains/yasra.org/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/ErrorHandler.php(136): yii\web\Response->send() #2 /home/yasorg/domains/yasra.org/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/ErrorHandler.php(288): yii\web\ErrorHandler->renderException(Object(yii\base\ErrorException)) #3 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleFatalError() #4 thrown in /home/yasorg/domains/yasra.org/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php on line 373

سهم ۷ درصدی ایران در درآمد تجارت الکترونیکی کشورهای همسایه

به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ امروزه نقش تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مولفه های اصلی اقتصاد دیجیتال در توسعه اقصادی کشورها و تاثیرگذاری آن در اقتصاد جهان غیرقابل چشم پوشی است. کشور ایران در سال های اخیر در حوزه تجارت الکترونیکی روند رو به رشدی را تجربه کرده است. بر اساس گزارش آنکتاد در سال 2019 رتبه ایران در حوزه تجارت الکترونیکی از میان 152 کشور 42 شد که نسبت به سال قبل 7 پله ارتقا داشته است با این حال سهم درآمد ایران از درآمد تجارت الکترونیکی در منطقه و در بین کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عربستان، امارات و غیره تنها 7 درصد است. در این گزارش به برخی از آمار مرتبط با تجارت الکترونیکی ایران می پردازیم:

زیرساخت تجارت الکترونیک

• ضریب نفوذ اینترنت به 112.4 رسیده که نسبت به سال قبل 20 درصد رشد داشته است
• ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند به 69 درصد رسیده که نسبت به سال قبل، 28 درصد رشد داشته است.
• بیش از 589 هزار گواهی امضاء الکترونیکی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 224 درصد رشد داشت است.

عملکرد تجارت الکترونیک

• ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی 1097 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل 159 درصد رشد داشته است.
• ارزش حقیقی معاملات تجارت الکرونیکی 154 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به سال قبل 78 درصد رشد داشته است.
• مبلغ هر خرید الکترونیکی به طور میانگین 347 هزار تومان برآورد شده که نسبت به سال قبل 24 درصد رشد داشته است.
• تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی حدود 3 میلیارد فقره بوده که نسبت به سال قبل 108 درصد رشد داشته است.
• تعداد معاملات الکترونیکی دولتی 338 هزار فقره بوده که نسبت به سال قبل 35 درصد رشد داشته است.

جمعیت شناسی تجارت الکترونیکی

• تعداد اینمادهای اعطا شده در سال 1399 نسبت به سال قبل با رسیدن به بیش از 31 هزار اینماد، 110 درصد رشد داشته است.
• 78 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد، علاوه بر وب سایت از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند.
• حدود 93 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی، از سرمایه گذار شخصی به منظور توسعه خود استفاده می کنند.
• حدود 77 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از پست جمهوری اسلامی ایران به منظور ارسال و تحویل کالا اسفاده می کنند.
• 46 درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد بین 30 تا 40 سال سن دارند.
• 76 درصد از اینمادهای اعطا شده در سال 1399، مربوط به واحدهای تجارت الکترونیکی با ماهیت حقیقی بوده است.

ارزش مالی تجارت الکترونیکی در دنیا

بررسی ها نشان می دهد بر اساس آمار جهانی، ارزش مالی تجارت الکترونیکی در جهان در سال 2020 نسبت به سال 2019 با رشدی حدود 17 درصد به 4.13 تریلیون دلار رسیده و چین همچون سال های گذشته سریعترین رشد را در حوزه تجارت الکترونیکی نسبت به سایر کشورهای جهان داشته است.همچنین بر اساس گزارش همین سازمان تعداد خریداران اینترنتی در جهان در سال 2019 به بیش از یک و نیم میلیارد رسید که با رشد 7 درصدی نسبت به سال قبل از آن همراه بوده است.

بر اساس آمار اعلامی از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2020، شیوع ویروس کرونا موجب توسعه تجارت الکترونیکی در حوزه های جدید شده از جمله صنایع، محصولات از جمله کالاهای سوپرمارکتی و مشتریان شده است. همچنین در طی این دوران تراکنش های تجارت الکترونیکی در بسیاری از کشورها از سمت خرید کالاهای لوکس به سمت خرید نیازمندی های روزانه که شامل طیف بیشتری از افراد است، سوق داده شده است.

آنچه باید درمورد توسعه تجارت الکترونیکی بدانیم

تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از دستاوردهای فناوری اطلاعات، تحولات اساسی در تجارت ایجاد کرده است. توسعه تجارت الکترونیکی پیامدهای مهمی را برای فعالان اقتصادی در پی داشته است. شاید کمتر ابداعی به اندازه تجارت الکترونیکی در حوزه اقتصاد و بازرگانی تاثیرگذار و منشاء مزایا و منافع بوده است.توسعه بازارها، کاهش هزینه‌ها، بهبود زنجیره عرضه، حذف محدودیت‌های زمانی و مکانی مبادله، مشتری‌محوری و بهبود ارتباط با مشتری، ایجاد مدل‌های جدید کسب و کار، افزایش سرعت دسترسی به بازار و در مجموع افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی از پیامدهای آشکار تجارت الکترونیکی است که در ابعاد فردی و اجتماعی نمایان شده است. بسیاری از موانعی که در بازارهای سنتی دور از انتظار به نظر می‌رسید رفع شده و مدل‌های جدید کسب و کار با ویژگی‌ها و قابلیت‌های جدید به وجود آمده‌اند. این تحولات در جهان به گونه‌ای بوده که همواره برآوردها و پیش‌بینی‌ها در مورد حجم تجارت الکترونیکی کمتر از مقادیر تحقق یافته بوده است. بی‌تردید با فراهم شدن بسترها و آگاهی فعالان روند توسعه تجارت الکترونیکی شتابان خواهد بود. گسترش روزافزون حجم تجارت الكترونیكی در جهان، به‌كارگیری آن توسط بنگاه‌های اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرف‌كنندگان بیانگر مزایای بالقوه تجارت الكترونیكی در عرصه‌های اقتصادی و بازرگانی است. بنابراین راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیت‌های اقتصادی متصور نیست. نقش سهم تجارت الکترونیکی از مبادلات جهانی در حال افزایش است. بیشترین مبادلات الکترونیکی به ترتیب در آمریکا، اروپای غربی، اروپای شرقی و کشورهای جنوب شرق آسیا صورت می‌گیرد. سهم تجارت الکترونیکی از کل مبادلات در اقتصاد آمریکا بیش از 25 درصد برآورد می‌شود. بر اساس برآورد موسسه فارستر، حجم B2C در جهان در سال 2003، 7/203 میلیارد دلار بود که در سال 2010 به 1500 میلیارد دلار رسیده که در مدت‌زمان هشت‌ساله بیش از هفت برابر شده است. تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال گذار و در حال توسعه نیز روند صعودی داشته است. در کشور ما مبادلات الکترونیکی با فراهم شدن آمادگی الکترونیکی به تدریج افزایش یافته و تراکنش‌های الکترونیکی در بخش‌های مالی، آموزش، حمل و نقل، خرده‌فروشی و سایر بخش‌های اقتصادی رشد چشمگیری داشته است. نتایج مطالعات در کشور نشان می‌دهد آمادگی فنی، فرهنگ و مردم، نهادهای پشتیبان و مسائل حقوقی زیرساخت‌های کلیدی برای توسعه تجارت الکترونیکی محسوب می‌شوند. با فراهم شدن این زیرساخت‌ها، زمینه بهره‌مندی از تجارت الکترونیکی برای بخش‌های اقتصادی فراهم خواهد شد. یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر ترویج تجارت الکترونیکی، ایجاد اعتماد و اطمینان برای بازیگران اقتصادی است. پژوهش‏ها نشان می‏دهد اعتماد و اطمینان به محیط‌های تجارت الکترونیکی می‌تواند نقش کلیدی در گسترش تجارت الکترونیکی داشته باشد. اعتماد از زوایای مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد که مباحث حقوقی یکی از ابعاد آن به شمار می‌رود. به طور كلی در حوزه تجارت الكترونیكی سه بازیگر دولت، مصرف‌كنندگان و توزیع كنندگان در تجارت الكترونیكی نقش كلیدی ایفا می‌كنند. نقش و سهم هر یك از آنها در توسعه تجارت الكترونیكی متفاوت است. دولت‌ها بیشتر در نقش تامین ‌زیرساخت‌های اقتصادی، فنی و ارتباطاتی، امنیتی و تسهیل تجاری ظاهر می‌شوند. تامین زیرساخت‌های تجارت الكترونیكی به هزینه‌های اولیه بالایی نیاز دارد تا امكان فعالیت و بهره‌برداری برای سایر بازیگران فراهم شود. البته دولت خودش نیز بهره‌بردار از این زیرساخت در تعامل با بنگاه‌ها به صورت دولت با بنگاه و دولت با مصرف‌كننده و بالعكس نیز هست. این نكته باید افزوده شود كه زیرساخت‌های تجارت الكترونیكی فقط فنی و ارتباطاتی نبوده و طیف وسیعی از اقدامات را برای فراهم‌سازی محیط نیاز دارد.پیاده‌سازی كامل تجارت حقوق تجارت الکترونیکی در ایران الكترونیكی در سطح تجارت داخلی و خارجی با استفاده از ابزارها و استانداردهای بین‌المللی و با توجه به فرهنگ ایرانی و اسلامی در بستری امن به گونه‌ای كه هر شخص (حقیقی و حقوقی) با هر اندازه‌ای از كسب و كار بتواند در هر زمان و هر مكان با مشاركت در آن به رونق اقتصاد كشور و افزایش بهره‌وری كمك کند.

1 پیش‌نیازهای توسعه تجارت الکترونیکی توسعه تجارت الکترونیکی نیازمند برخی پیش‌نیازها و بسترهاست که عبارتند از: نهادها و قوانین و مقررات زیرساخت ها و دسترسی آموزش و ترویج نهادها و قوانین و مقررات: قوانین و مقررات کارآمد و به‌روز یکی از نیازهای کلیدی سامان‌دهی کسب و کارهای الکترونیکی است. تجربه جهانی نشان می‌دهد قوانین مرتبط با تجارت الکترونیکی برخلاف بسیاری از قوانین دیگر که کارآمدی آنها ممکن است سال‌ها ادامه یابد، در طول چند سال (حداکثر سه سال) کارآیی خود را از دست می‌دهد و نیازمند اصلاح و به‌روزرسانی مستمر برای پاسخگویی به نیازهای مسائل فرارو است. لازمه این امر پراهمیت وجود نهادهای آگاه در بخش تجارت الکترونیکی است. نهادها لزوما دولتی نیستند، می‌توانند اتحادیه‌ها و اصناف، انجمن‌های علمی، هسته‌های علمی، کارگروه‌های تخصصی و نهادهای پژوهشی و نهادهای سیاستگذار و قانونگذار را پوشش دهند. هیچ کشوری (کشورهای فعال در بخش تجارت الکترونیکی که حدود 70 کشور هستند) یافت نمی‌شود که از مبادلات الکترونیکی قابل توجه برخوردار باشد و آثار و پیامدهای تجارت الکترونیکی در آن حقوق تجارت الکترونیکی در ایران نمایان شود ولی فاقد قوانین مناسب و کارآمد باشد. باید توجه داشت که برخی موارد قوانین می‌توانند محدودکننده و چالش‌برانگیز باشند. بی‌تردید این قوانین نه‌تنها کمکی به توسعه تجارت الکترونیکی نخواهند کرد بلکه باعث هدررفت بسیاری از منابع اقتصادی و انسانی خواهند شد. چرا قوانین از اهمیت بالایی در تجارت الکترونیکی برخوردار است؟ پاسخ این پرسش چندان ساده نیست. قوانین شفاف و کارآمد از معیارهای کسب و کار است. با وجود قوانین مناسب، بنگاه‌ها و کسب و کارها فضای کار و فعالیت و مخاطرات مترتب را ارزیابی می‌کنند. به بیان فنی، قوانین مناسب هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهد و بنگاه‌ها را به فعالیت در فضای مناسب و مطبوع تشویق می‌کند. چرا باید قوانین تجارت الکترونیکی در دوره زمانی کوتاه بازنگری شود؟ دلیل این موضوع این است که از یک سو فناوری‌ها و نوآوری‌ها هر روز.