بازار سرمایه یا بازار مالی چیست؟

دولت سیطره کامل بر بازار سرمایه دارد اما اراده‌ای برای بازگشت بورس به روال عادی ندارد!/ عقبگرد نمادها به قیمت‌های سال ۹۹

مهدی ساسانی، مدرس بورس و تحلیلگر ارشد بازارهای مالی، در گفت‌وگو با خبرنگار “بااقتصاد”، دخالت‌های دولت و تصمیمات اشتباه برخی نهادهای مداخله‌گر در بازار سرمایه را عامل اصلیِ ریزش‌های اخیر بورس می‌داند و معتقد است که سیطره کامل دولت بر بازار سرمایه که معاملات متمرکزی دارد، با مدیریت چند نماد، افت و خیزهای شاخص کل را دستکاری می‌کند و فعلا اراده‌ای برای بازگشت بورس به روند عادی ندارد. وی تصریح می‌کند:

استنباط من از عملکرد کابینه دولت سیزدهم بازار سرمایه یا بازار مالی چیست؟ طی یک‌سال اخیر، بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری و ناتوانی در اجرای تعهدات برای تمامی بازارها بوده که تاثیر آن بر بازار سرمایه، نمایان‌تر است. برای نمونه، در بخش‌های متخلف کابینه دولت، برخی تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که پس از مدتی با توجه به بازتاب آنها، تغییراتی در تصمیمات قبلی ایجاد می‌کنند و یا با کمی تلطیف، در نهایت به قوت خود باقی می‌مانند. این عملکرد نامطلوب دولت موجب شده است که سرمایه‌گذاران برای تنظیم و ترسیم چشم‌انداز سرمایه‌گذاری‌شان با تردید مواجه شوند. وقتی دولت نمی‌تواند تصمیم درستی برای سود و زیان صنایع و شرکت‌های مختلف اتخاذ کند و دچار بی‌ثباتی است، س..

مهدی ساسانی، مدرس بورس و تحلیلگر ارشد بازارهای مالی، در گفت‌وگو با خبرنگار "بااقتصاد"، دخالت‌های دولت و تصمیمات اشتباه برخی نهادهای مداخله‌گر در بازار سرمایه را عامل اصلیِ ریزش‌های اخیر بورس می‌داند و معتقد است که سیطره کامل دولت بر بازار سرمایه که معاملات متمرکزی دارد، با مدیریت چند نماد، افت و خیزهای شاخص کل را دستکاری می‌کند و فعلا اراده‌ای برای بازگشت بورس به روند عادی ندارد. وی تصریح می‌کند:

استنباط من از عملکرد کابینه دولت سیزدهم طی یک‌سال اخیر، بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری و ناتوانی در اجرای تعهدات برای تمامی بازارها بوده که تاثیر آن بر بازار سرمایه، نمایان‌تر است. برای نمونه، در بخش‌های متخلف کابینه دولت، برخی تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که پس از مدتی با توجه به بازتاب آنها، تغییراتی در تصمیمات قبلی ایجاد می‌کنند و یا با کمی تلطیف، در نهایت به قوت خود باقی می‌مانند. این عملکرد نامطلوب دولت موجب شده است که سرمایه‌گذاران برای تنظیم و ترسیم چشم‌انداز سرمایه‌گذاری‌شان با تردید مواجه شوند. وقتی دولت نمی‌تواند تصمیم درستی برای سود و زیان صنایع و شرکت‌های مختلف اتخاذ کند و دچار بی‌ثباتی است، سرمایه‌گذار هم نمی‌تواند به این بازارها و صنایع اعتماد کند و ارزیابی مثبتی برای سرمایه‌گذاری داشته باشد.

نگاهی به کارنامه دولت در یک‌سال اخیر نشان می‌دهد که نتوانسته است به بیش‌تر تعهداتش جامه عمل بپوشاند، به همین دلیل ابهامات زیادی برای بازار سرمایه وجود دارد که برای فعالان این بازار ملموس‌تر است. برای نمونه، برنامه‌های حمایتی وزیر اقتصاد از بازار سرمایه، وعده دولت برای تثبیت نرخ بهره بین بانکی تا سقف ۲۰ درصد و بسیاری از موارد دیگر که به هیچ‌یک از آنها عمل نشد. موضوع مالیات‌ها و عوارض‌های صادراتی نیز دوباره به جریان افتاده و فعالان بازار سرمایه را نگران کرده است.

تمامی این مولفه‌های چالش‌برانگیز موجب شده است تا بازار سرمایه به وضعیت کنونی دچار شود. آن‌چه مشخص است، نقش تاثیرگذار و تعیین‌کننده دولت در تمامی بازارهاست که متاسفانه این تصمیمات به نفع بازار سرمایه نیست. بنابراین صعود بورس هم اتفاق نمی‌افتد و به نظر می‌رسد که دولت هم از این وضعیت، رضایت کامل دارد. اظهارات اخیر برخی مسئولان و دلتمردان نشان می‌دهد، برای دولت، عملکرد شاخص کل بورس مهم است که با حمایت چند نماد خاص، با شیب ملایم افت یا گاهی هم رشد می‌کند تا همین افراد، ریزش‌ها و اصلاحات شاخص را طبیعی جلوه دهند و بگویند که بعد از رشد شاخص در بهار امسال، این ریزش‌ها و اصلاحات عادی و طبیعی است!

با این تفاسیر، تا زمانی‌که این نگاه در بدنه دولت وجود داشته باشد و از سوی دیگر، افت قیمت‌ها در بازارهای جهانی تداوم یابد، برای بسیاری از شرکت‌های بزرگ بورسی که صادرات‌محور هستند، چالش بزرگی ایجاد می‌کند. همچنین، کنترل و مدیریت نرخ دلار نیمایی که به‌نوعی می‌تواند کاهش قیمت‌های جهانی را برای شرکت‌های صادرات‌محور پوشش دهد، از سوی بانک مرکزی، در کنار ابهامات سیاسی که طی چند ماه فرسایشی، به سرانجام نرسیده است، موارد و عواملی هستند که در نهایت، سرمایه‌گذاران را در انتخاب بازارها و صنایع برای سرمایه‌گذاری مردد می‌کند و در مجموع، همه‌چیز به زیان بازار سرمایه تمام می‌شود.

بازار سرمایه شامل بیش از ۷۰۰ نماد و سهامداران چند میلیون نفری است اما مسئولان دولتی، زمانی‌ که از نماد کل بازار صحبت می‌کنند، تنها به رقم شاخص کل بورس اشاره دارند، شاخصی که هم در ساختار فرمولی دچار مشکل است و هم ساختار مناسبی برای تعیین اُفت و رشد بازار در اختیار ندارد و دارای صلاحیت کافی نیست. این روزها که شاخص کل در محدوده یک‌میلیون و ۷۷۰ هزار واحدی در نوسان است، حتی برخی نمادهای بزرگ هم با قیمتی معامله می‌شوند که شاخص کل در محدوده ۹۲۰ هزار تا یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحد قرار داشت. سایر نمادها نیز وضعیت مشابهی دارند. بنابراین، شاخص کل نمی‌تواند سمبل و نشانگر خوبی برای کل نمادهای بازار سرمایه باشد و این موضوع را دولتمردان هم می‌دانند اما سعی می‌کنند با مدیریت چند نماد، ریزش شاخص کل را آرام و طبیعی جلوه دهند، درحالی‌‎که بسیاری از نمادها به قیمت‌های سال ۹۹ رسیده‌اند و به عقب برگشته‌اند. بر همین اساس شاخص کل نمی‌تواند صلاحیت نمایندگی از وضعیت کل نمادهای بازار سرمایه را داشته باشد.

به نظر من، تا زمانی‌که سایه سنگین ریسک‌ها و ابهامات سیاسی، اقتصادی و تصمیمات دولتی بر بازار سرمایه حاکم باشد، از ورود نقدینگی هم خبری نیست و برای بازار بدون نقدینگی، انتظار صعود ممتد از آن بیهوده است. در برخی از روزهای معاملاتی نیز صعودهای نوسانی رخ می‌دهد که با استقبال مواجه نمی‌شود.

بنابراین و با توجه به‌ سیطره کامل دولت بر بازار سرمایه‌ای که خرید و فروش‌های متمرکزی دارد، هر زمان که دولت اراده کند، می‌تواند در کمترین زمان بازار سرمایه را به مسیر منطقی و صعودی برگرداند اما به نظر می‌رسد که فعلا اراده‌ای برای بازگرداندن بورس به روال منطقی و عادی وجود ندارد!

شرط ترکیدن حباب قیمت ها در بازار مسکن چیست

به گزارش الفباخبر ، عده ای از تحلیلگران اقتصادی معتقدند قیمت املاک مسکونی در مقایسه با نرخ ارز، رشد زیادی داشته و بازار مسکن حباب دارد. در مقابل عده ای دیگر معتقدند با توجه به کمبود عرضه مسکن نسبت به تقاضا، نمی توان از حباب مسکن صحبت کرد و ضمنا بازار مسکن با سایر بازارهای مالی متفاوت بوده و هرگز شاهد ترکیدن حباب قیمت ها نخواهیم بود.

بیشتر بخوانید:

پیش بینی تلخ از قیمت مسکن در سال جاری

قیمت مسکن در تهرانپارس

افزایش ۵۷۰ درصدی متوسط قیمت مسکن در تهران، ظرف ۵ سال

حسام عقبایی نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: واقعیت این است که قیمت‌ها در بازار املاک مسکونی حباب سنگینی دارد و هرچند قیمت تمام شده مسکن در کشور با توجه به رشد هزینه بازار سرمایه یا بازار مالی چیست؟ های مربوط به زمین، صدور پروانه ساختمان، مصالح ساختمان، نظام مهندسی و انشعاب آب و برق و..‌. افزایش بازار سرمایه یا بازار مالی چیست؟ داشته؛ ولی کماکان قیمت املاک در کشور ما دارای حباب است. چرا که تولیدکنندگان و سازندگان املاک مسکونی در کشور ما قائل به سود متعارف و منطقی نیستند. سوده سازندگان و تولیدکنندگان مسکن در کشور باید همچون کشورهای توسعه یافته ۱۰ الی ۲۰ درصد باشد؛ ولی با توجه به نرخ بالای سود بانکی در کشور ما، تولیدکنندگان مسکن اعتقاد دارند که اگر قرار بود به سود ۲۰ درصدی قناعت کنند، سرمایه خود را در بانک سپرده گذاری می‌کردند و بدون تحمل هیچ دردسر و هزینه ای سود بانکی دریافت می‌کردند.

وی افزود: همین نگرش موجب شده سود تولید کنندگان مسکن گاه به ۶۰ الی ۱۰۰ درصد هم برسد و حباب نامتعارفی در قیمت املاک مسکونی ایجاد کند. ضمن اینکه هم تقاضای مسکن بیشتر از عرضه است و هم قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته و در نهایت شاهد آن هستیم که قیمت مسکن در کشور ما رشد افسارگسیخته داشته است. درهرحال سوداگری در افزایش قیمت مسکن در کشور ما موثر بوده و اگرچه تورم هم در کشور ما سنگین بوده و قیمت تقریباً تمامی کالاها و خدمات افزایش داشته و بازار مسکن هم از نرخ ارز تاثیر می پذیرد، اما این بازار کاملاً هم وابسته به نرخ ارز نیست و متغیرهای دیگری هم روی قیمت مسکن موثر هستند.

این فعال بازار مسکن در رابطه با راهکارهای رفع حباب در این بازار اظهار کرد؛ تا زمانی که سیاست های اقتصادی به نحوی است که مردم از سرمایه گذاری در بخش های تولیدی (چه در حوزه مسکن و چه در حوزه های غیر از مسکن) امتناع می کنند و به مسکن به عنوان یک سرمایه پایدار نگاه شده و در بازار مسکن به سرمایه گذاری می‌پردازند و مالیات بر عایدی سرمایه هم به نحو صحیح وصول نمی شود؛ رشد قیمت ها در بازار مسکن همچنان ادامه خواهد داشت. کما اینکه در چند دهه گذشته قیمت‌ها در بازار مسکن شیب صعودی داشته است. اما اگر سیاست گذاران، تولید مسکن در کشور را افزایش داده و تسهیلات ویژه ای به تولیدکنندگان بازار سرمایه یا بازار مالی چیست؟ و انبوه‌سازان تخصیص دهند یا معافیت های خاصی برای انبوه سازان و تولیدکنندگان مسکن در نظر گرفته شود و به عبارتی سیاست های تشویقی برای ایجاد بازار رقابتی در بازار مسکن ایجاد شود تا تولیدکنندگان مسکن هم به سود منطقی تر و متعارف تحری رضایت دهند؛ در فاز اول رشد غیر متعارف بازار مسکن متوقف شده و در فاز دوم قیمت‌ها در بازار مسکن به قیمت حقیقی و واقعی نزدیک تر خواهد شد. در چنین شرایطی می توان انتظار شکسته شدن حباب قیمت در بازار مسکن را داشت.

وی اضافه کرد: ثبات قیمت‌ها در بازار مسکن در گروه رونق تولید مسکن بوده و باید شرایطی فراهم کرد که نیاز متقاضیان بازار مسکن تامین شود. در حال حاضر حدود ۶ میلیون خانوار متقاضی مسکن در کشور وجود دارند که اگر این نیاز تامین شود، میتوان قیمت ها را به قیمت واقعی نزدیک کرد؛ اما اگر تولید مسکن در کشور انجام نشده و تقاضای مسکن افزایش یافته و به طور مثال به ۱۰ الی ۱۵ میلیون متقاضی در بازار مسکن برسیم، طبیعی است که نباید انتظار شکستن حباب قیمت ها را هم داشت.

عقبایی در خاتمه در رابطه با تاثیر اجرای طرح حمایت از مستاجران بر بازار مسکن گفت: به نظر می‌رسد این طرح کارایی لازم را در بازار اجاره مسکن ندارد. اما برای اظهار نظر در مورد تاثیر اجرای این طرح بر تقاضای سرمایه ای و ورود و خروج نقدینگی در بازار مسکن، هنوز زود است و اظهار نظر در مورد تاثیر اجرای این طرح بر قیمت املاک، نیازمند گذشته حداقل ۱۸ ماه زمان از اجرای این طرح خواهد بود.